البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التحديات والإنجازات والطريق إلى الأمام

8 يونيو 2023

أُنشئت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من قِبل مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020 للاستجابة للوضع الخطير لحقوق الإنسان في البلاد. حيث لم توقف الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الذي ميّز نظامه. في الواقع، استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين بلا هوادة، في سياق تجدد الأعمال العدائية، وانتشار المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، والانقسام السياسي والمؤسسي بين غرب البلاد وشرقها.

في الذكرى العاشرة لثورة 2011 في ليبيا، ندد مركز مدافع لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين بما يلي:  

…لا يزال السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لم يتحقق، ودائرة الإفلات من العقاب لم تنقطع، حيث يواصل العديد من الجهات الفاعلة الحكومية والجماعات المسلحة ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضد آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

  حتى الآن، لا يزال الإفلات من العقاب هو القاعدة في ليبيا، ويرجع ذلك أيضًا إلى عدم قدرة القضاء على التحقيق الفعال في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها. هذا هو الوضع الذي دفع إلى إنشاء بعثة تقصي الحقائق، في إطار الجهود التي يقودها المجتمع المدني الليبي والدولي، للجوء إلى الآليات الدولية من أجل تحقيق العدالة والمساءلة.

تقدم هذه الورقة تقييمًا لعمل بعثة تقصي الحقائق بعد انتهاء ولايتها في آذار/ مارس 2023. ويتتبع القسم 3 جهود مناصرة المجتمع المدني من أجل إنشاء بعثة تقصي الحقائق وتجديد ولايتها في مواجهة تلاشي دعم الدولة بمرور الوقت. يحلل القسم 4 محتوى التفويض ونطاقه، لا سيما في ضوء تفسير بعثة تقصي الحقائق. ويركز القسمان 5 و6 على التحديات والعقبات التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق طوال فترة تفويضها والنتائج الرئيسة لتحقيقاتها، على التوالي. يوضح القسم 7 بالتفصيل آليات المتابعة الدولية المحتملة للتحقيق في الجرائم الدولية في ليبيا ومحاكمة الجناة المزعومين. يقدم القسم 8 بعض التوصيات للسلطات الليبية والمجتمع الدولي.

 

 

البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا

التحديات والإنجازات والطريق إلى الأمام

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *