بيان : مدافع و41 منظمة ليبية يستنكرون مجزرة مزده ضد المهاجرين

بيان مشترك لمنظمات حقوقية ليبية

بشأن جريمة القتل الجماعي لمجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء والعمال في مدينة مزده الليبية

في واقعة جديدة مروعة من وقائع الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين والمغتربين في ليبيا، والتي تنامت منذ انهيار العملية السياسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية في ربيع 2014 واندلاع النزاعات المسلحة، لقي 30 مهاجرا مصارعهم عندما هجمت مجموعة مسلحة على مقر يديره أحد مهربي البشر في بلدة مزدة، جنوب غرب طرابلس. الجريمة وقعت عشية يوم الأربعاء الموافق 27 مايو، ووفقا لبيان وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، توفي 26 شخص من بنغلاديش و4 آخرين من جنسيات أفريقية، لم يحددها بيان الداخلية، وأصيب 11 شخص آخر نقل بعضهم إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج حسب المنظمة الدولية للهجرة.

وفقا للمعلومات المتوفرة، أن الجناة قاموا بمحاصرة موقع احتجاز للمهاجرين، يديره مهربون من بلدة مزدة يشتغلون في تجارة البشر، وقاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على المكان الذي كان فيه ما يقارب عن 200 مهاجر من جنسيات مختلفة. الاعتداء جاء على خلفية مقتل أحد المهربين المعروفين من سكان مدينة مزده ويدعى “يوسف محمد”، على يد مجموعة من المهاجرين المحتجزين في المكان. ونقلا عن مصدر موثوق بالمدينة فإن “المهرب “يوسف محمد” قام بالاعتداء على احد المهاجرين حتى توفي، ومن ثم انتفض شقيق المتوفي مع عدد من المهاجرين المحتجزين وقاموا بالاعتداء على يوسف وقتله، وقامت بعدها مجموعة مسلحة بينهم أقارب القتيل بمهاجمة المكان”. ووفقا للمعلومات الواردة، أن المهربين وتجار البشر قاموا بنقل من نجى من المحتجزين الى مكان اخر غير معلوم.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن المهاجرين والضحايا قد تعرضوا للتعذيب، حيث أكد الطاقم الطبي التابع للمنظمة ”بأن أجساد بعض المهاجرين تظهر عليها آثار ضرب و إيذاء بدني قديمة”، مما يعني تعرض المهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية منذ مدة طويلة. وفقا لشهادات متواترة لكثير من المهاجرين، فإن تعذيب المهاجرين في المقار التي تديرها عصابات الاتجار في البشر أمر شائع، حيث يقوم المهربون بتعذيب المهاجر لإجبار أسرته أو أقاربه لدفع فدية مقابل إخلاء سبيله أو تهريبه.

والجدير بالذكر إن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء والعمال بشكل جماعي حدثت في السابق أكثر من مرة وسبق أن أعلنت السلطات الليبية عنها. فعلى سبيل المثال، في شهر مارس 2017 أعلنت مدرية أمن صبراتة عن مقتل أحد عشر مهاجر، عثر عليهم في مقبرة جماعية بغابة التليل الواقعة بمحاذاة البحر غرب مدينة صبراته، وقد وعدت السلطات الليبية في ذاك الوقت بفتح تحقيق في الجريمة، ولكن وبعد مرور ثلاث سنوات على وقوعها لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن الجريمة، مما يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب.

إن انتشار المقار التي تديرها عصابات الإتجار بالبشر، والتي تسمى “بمستودعات  المهاجرين”، والتي يتم احتجاز المهاجرين فيها واستغلالهم بشكل علني في عدد من المدن الليبية في شرق البلاد وغربها، وأبرزها مدينة مساعد على الحدود الليبية المصرية والتي تحوي عشرات المستودعات، وصولا إلى مدينة بني وليد والتي أصبحت نقطة رئيسية لاحتجاز المهاجرين واستغلالهم، وفي باقي مدن المنطقة الغربية من تاجوراء والقره بوللي والزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة والجنوب الليبي، دليل واضح على مدى تساهل السلطات المحلية مع هذه الجرائم التي ترتكب علنا وعدم الحرص  على معاقبة المسؤولين عنها.

وفي ذات السياق، تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة متابعة وإغلاق هذه المقار “المستودعات” الخاصة بالبيع  والتهريب والمتاجرة بالمهاجرين المنتشرة بشكل علني في العديد من المدن الليبية، فلم يعد من المقبول استمرار جرائم هذه العصابات الإجرامية المتخصصة بالتهريب والاتجار مستغلة الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد من  نزاع مسلح وانقسام سياسي ومؤسسي أودى بحياة المئات من الليبيين ناهيك على المستضعفين من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وإذ تدين وتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هذه الجريمة البشعة فإنها تطالب:

• مكتب النائب العام بفتح تحقيق سريع وشفاف في جريمة القتل الجماعي للمهاجرين في مدينة مزده، وتحديد المسؤولين عن الجريمة  ومتابعة الجناة ومعاقبتهم،

• وزارة الداخلية بضرورة وضع خطة وتوفير الموارد البشرية والمادية، وبالتنسيق مع مجالس البلديات والسلطات المحلية، لإغلاق المقار التي تديرها عصابات الاتجار في البشر،

• أجهزة الدولة ومؤسساتها بتطبيق المعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية،

• مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واصدار مذكرات توقيف للمتورطين في القتل خارج نطاق القانون بشكل جماعي ضد الليبيين او المهاجرين أو الأجانب المقيمين،

• مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة اصدار بيان علني لحث السلطات الليبية على سرعة  التحقيق في الحادثة،

• الدول الأعضاء مجلس حقوق الانسان بتبني قرار إنشاء لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ليبيا، و

• مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الكف عن ارجاع المهاجرين الي ليبيا و التوقف عن دعم مؤسسات امنية يشتبه في تواطؤها مع مهربي البشر أو يشتبه في تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

صدر بتاريخ 31 مايو 2020

المنظمات الموقعة على البيان :

1. جمعية تافسوت
2. شبكة مدافعات
3. حقوقيون بلا قيود
4. منظمة رواد للتنمية
5. التجمع الوطني فزان
6. جمعية شباب وعطاء
7. التبيان لحقوق الإنسان
8. منظمة معها لحقوق المرأة
9. مركز مدافع لحقوق الإنسان
10. منظمة جيل ونماء الشبابية
11. منظمة أربن للتوجه المدني
12. منظمة البريق لحقوق الطفل
13. المركز الليبي لحرية الصحافة
14. جمعية ثيلتام فرسطاء، كاباو
15. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان
16. منظمة النصير لحقوق الإنسان
17. منظمة الصحافة الحرة صبراته
18. الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب
19. منظمة شباب من أجل تاورغاء
20. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
21. منظمة الصفوة للأعمال الخيرية
22. المركز الليبي للحقوق والحريات
23. منظمة التضامن لحقوق الإنسان
24. منظمة الابتسامة للأعمال الخيرية
25. المنظمة الليبية للإعلام المستقبل
26. المركز الاستشاري لحقوق الإنسان
27. منظمة التواصل للثقافة الاجتماعية
28. المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
29. جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة
30. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة
31. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة
32. منظمة صوت المهاجر لحقوق الإنسان
33. منظمة 17فبراير للبيئة وحقوق الإنسان
34. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
35. جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية
36. منظمة شباب الطوارق للحوار والمناظرة
37. منظمة الشراع لمكافحة الإيدز والمخدرات
38. منظمة المتوسط للهجرة والتنمية والإغاثة
39. جمعية ينابيع الجبل الأعمال الخيرية والتنمية
40. مؤسسة أيادي الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية
41. جمعية العين الزرقاء لذوي الاحتياجات الخاصة
42. منظمة مهاجر  للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين