من يحرض على الجرائم في ليبيا سيكون عرضة للمقاضاة

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن تصاعد أعمال العنف في طرابلس وما حولها، بليبيا

يساورني بالغ القلق بشأن تصاعد أعمال العنف بليبيا في سياق النزاع الذي اندلع مجددا والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”)، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم.

وأذكّر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة.

وأذكّر أيضا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم. فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، و/أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد.

وبناء على إحالة الحالة في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011)، ووفقا لولايتي بموجب نظام روما الأساسي، يحقق مكتبي حاليا في عدة دعاوى في الحالة في ليبيا، ولا يزال منكبا على رصد تطور الوضع في البلاد.

وإني لن أتردد في التوسع في تحقيقاتي وفي أعمال المقاضاة المحتملة بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. وينبغي ألا يرتاب أحد في تصميمي بهذا الصدد.

يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين منفصلتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. ويحلل المكتب حاليا القرار الذي أصدرته مؤخرا الدائرة التمهيدية الثانية ردا على طلب المدعي العام الإذن بالبدء في إجراء تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسينظر في كل سبل الانتصاف القانونية المتاحة. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالات في بنغلاديش/ميانمار، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وفنزويلا.

المصدر: مكتب المدعي العام

OTPNewsDesk@icc-cpi.int