في اجتماع مع ”غوتيريس”، المنصة تطالب بتبني خارطة النجاة واستعادة القانون في ليبيا

الاجتماع الذي امتد لساعة تقريبا تناول حالة حقوق الإنسان في ليبيا وتوقعات الملتقى الوطني الليبي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، من أجل الوصول لموقف توافقي في ليبيا ومعالجة أسباب الانسداد السياسي الذي طال أمده ووضع خارطة طريق لأجراء الانتخابات، والذي تزامن مع التصعيد العسكري الأخير بقيادة خليفة حفتر وهجومه المسلح على مدينة طرابلس منذ أيام، بدعوى مكافحة الإرهاب و المجموعات المسلحة في العاصمة.

من جانبهم أكد ممثلو ائتلاف المنصة دعمهم الكامل لمساعي الحوار بين مختلف الأطراف في ليبيا دون إقصاء من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية. كما أبدى ائتلاف المنصة (13منظمة) تخوفه من أن تفتقر مخرجات الملتقى الوطني للضمانات الحقوقية الملزمة لجميع الأطراف السياسية، والتي تعتبر- بالنسبة للائتلاف- السبيل الوحيد لاستعادة سيادة القانون في البلاد، وأهمها تلك المتعلقة بوجود آلية دولية للمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل أطراف النزاع المختلفة في ليبيا، ومواجهة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما شدد ممثلو المنصة في الاجتماع على ضرورة إلزام السلطات الليبية بوضع استراتيجية واضحة قوامها الأساسي إعادة بناء المؤسسات الأمنية، تضمن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتسمح بتمكين الجهاز القضائي الليبي، وتواجه أزمة المهاجرين، وتضمن عودة النازحين وخاصة في “تاورغاء”.

وفي هذا الإطار قدم ممثلو المنصة للأمين العام مشروع خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون كان قد أعده الائتلاف وتبنت منظماته مطالبه في فبراير الماضي، مسلطًا الضوء على مجموعة من الخطوات لاستعادة الاستقرار، تنطلق في مجملها من احترام حقوق الشعب الليبي، والتصدي لإفلات الجناة من العقاب أيًا كانت مواقعهم، وإعلاء سيادة القانون.

ناقش الاجتماع أيضًا التدهور الحاد لحالة حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في ليبيا والمتورط فيها كافة المجموعات المسلحة والعسكرية المتنافسة على السلطة. كما تطرق للهجوم الحاد على منظمات المجتمع المدني المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الجهاز القضائي والإعلاميين والمهاجرين الأجانب، فضلاً عن تفشي ممارسات الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وذلك كله في مناخ شديد التوتر يتصاعد فيه خطاب الكراهية والتحريض على العنف على نحو مخيف. كما أبدى الجميع القلق إزاء توظيف الخطاب الديني كذريعة للتضييق على النشطاء والمدافعين الحقوقيين في مختلف أنحاء البلاد، على نحو يهدد سلامتهم مع كل تصعيد عسكري من أي طرف.

أن تعثر العملية السياسية وتصاعد دوامة العنف في ليبيا هو نتيجة منطقية لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة من جهة، وغياب الخطوات الجادة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية في البلاد من جهة أخرى. لذا أكد الحقوقيون أنه لا مجال لمحاربة الإرهاب وبلوغ التعايش السلمي واستعادة السيادة للقانون دون مواجهة هذين العاملين، وأن تخطي الملتقى الوطني الجامع لأهميتها لن يقود البلاد إلى الاستقرار ولن يضع حد للأزمة السياسية الراهنة.