ليبيا : ازدياد معدلات العنف ضد المرأة في ظل غياب البيانات الرسمية والتوثيق 

مرام محمد – 8 سبتمبر 2023 

يُعَدُّ العنفُ ضد المرأة قضية خطيرة وحرجة في ليبيا، كما هو الحال في كثير من الدول الأخرى؛  فالمرأة الليبية تواجه أشكالًا مختلفة من العنف، منها العنف الأسري والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والعنف في الفضاء الرقمي، والزواج المبكر والقسري، والمضايقات. ولا تغطي البيانات الإدارية مثل سجلات الجرائم سوى الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها، دون تقديم صورة واضحة عن الحجم الحقيقي للعنف ضد النساء، وتأثيراته على حياتهن.

ورغم زيادة الاهتمام بمسألة العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والباحثين، فإنه يصعب تحديد الحجم الكامل للعنف ضد المرأة في ليبيا بسبب نقص البيانات الشاملة والمعلومات الدقيقة حول العنف ضد المرأة. تشير التقارير والدراسات المتاحة إلى أنه لا يزال مصدر قلق كبير، وفي الوقت نفسه فهو من الموضوعات الحساسة اجتماعيا ودينيا، لا سيما في المجتمع الليبي، ومع ذلك لا تعالجها السلطات علاجًا مناسبًا.

وقد شهدت سنة ٢٠٢٢ في ليبيا ارتفاعًا مرعبًا في حوادث العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري. بدأت بقتل أب لابنته وهي فتاة، ثم تلتها سلسلة جرائم قتل في أيام عيد الأضحى بمدينة بنغازي، أولها حادثة مقتل بشرى وياسمينة على يد والدهما “على الفيتورى”. وقام شاب بذبح أخته المتزوجة أثناء نومها، وفي ثالث أيام العيد قُتلت فتاة أخرى على يد أخيها.

ووقعت جرائم طعن وقتل للنساء في الفترة نفسها في مدن أخرى منها طرابلس وغريان وبنى وليد على أيدي أحد أفراد عائلاتهن 

ولعل الصراع وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدتهما ليبيا فتراتٍ طويلةً يعدان عاملين رئيسيين وراء نقص البيانات؛ فغالبًا ما تتعطل آليات جمع البيانات والبنية التحتية، فيصعب على المنظمات جمع معلومات دقيقة وموثوقة.

كما أدى الصراع المستمر والاضطراب السياسي إلى إضعاف مؤسسات الدولة، بما في ذلك أنظمة الخدمات الصحية والاجتماعية. حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا حاسمًا في جمع البيانات حول العنف وسوء المعاملة والإبلاغ عنها، لكن قدرتها أعيقت بشدة، وأصبحت قدراتها محدودة بسبب المشهد السياسي المنقسم. فمع وجود مراكز قوة متعددة وغياب حكومة موحدة؛ أثَّر هذا الانقسام على التنسيق وتبادل البيانات بين مختلف المناطق والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للناجيات من العنف.

بالإضافة إلى أنه في المناطق المتأثرة بالنزاع، قد تكون آليات الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة غير كافية أو غير موجودة. فقد واجهت ليبيا تحديات في إنشاء آلية إبلاغ واضحة وشاملة عن العنف ضد المرأة. هذا النقص في القنوات الرسمية يمكن أن يعوق جمع البيانات ويؤدي إلى التقليل من حجم المشكلة. هذا، فضلا عن وجود ثغرات متعددة في الإطار القانوني تسمح بعدم الإبلاغ عن العنف الأسري إلى حد كبير، كتبرئة المغتصب إذا تزوج ضحيته، وكذلك تخفيف العقوبات في قضايا “جرائم الشرف” وتزويج القاصرات بإذن قضائي، إضافة الى عدم وجود قانون خاص بحماية المرأة من العنف ينظم عملية الإبلاغ. وبالرغم من وجود مسودة مشروع قانون قدمت إلى البرلمان فإنها لا تزال لم توضع على جدول أعمال جلسات مجلس النواب بسبب الصراع الداخلي بين رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب ورئيسة كتلة المرأة بالمجلس.

كل تلك الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والقدرة المؤسسية المحدودة أفضت إلى إعاقة تنفيذ نظام إبلاغ قوي وشامل على الصعيد الوطني. ومع ذلك، كانت هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه القضية، مثل إطلاق الخط الساخن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى بعض المبادرات وخطوط مساعدة محلية تديرها منظمات غير حكومية، أو مجموعات حقوق المرأة، أو المنظمات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة للناجيات من العنف، غير أن هذه المبادرات تختلف من حيث النطاق والتوافر حسب المنطقة والوضع الأمني ​​السائد.

إنَّ العنف ضد المرأة قضية حساسة وموصومة بشدة في كثير من المجتمعات، ومنها ليبيا، ولذلك قد تخشى الضحايا الانتقام أو النبذ ​​الاجتماعي أو المزيد من العنف إذا أبلغن عن تجاربهن. وقد تسهم المعايير الثقافية ونقص الوعي حول خدمات الدعم المتاحة أيضًا في نقص الإبلاغ.

تعد ليبيا أيضًا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وكثير منهم يواجهون مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال، لا سيما النساء والفتيات. ويتخذ العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات شكل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجسدي، والإساءة النفسية، والعاطفية. ولا يكون الاعتداء الجنسي في العادة حدثًا واحدًا، حيث تتعرض اللاجئات والمهاجرات بشكل متكرر لأشكال متعددة من العنف الجنسي على يد مجموعة متنوعة من الجناة. ونظرًا للطبيعة العابرة لهذه المجموعات، فإن جمع بيانات شاملة عن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات المهاجرات يمكن أن يكون صعبًا للغاية.

فضلا عن ذلك، فإن عملية جمع البيانات حول العنف ضد المرأة تتطلب منهجيات متخصصة تعطي الأولوية لسلامة الناجين، والموافقة، والسرية. وكذلك سلامة جامعي البيانات من المنظمات العاملة في هذا المجال، غير أنه في مناطق النزاع والمناطق ذات المخاوف الأمنية، يصبح تنفيذ مثل هذه المنهجيات أكثر تعقيدًا، وخاصة أن اتهام المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بأنها جهات استخباراتية وأذرع تجسس لجهات خارجية يحد من إمكانية تنفيذ المنظمات لعمليات جمع البيانات حفاظا على سلامة أفرادها. 

تتطلب معالجة نقص البيانات حول العنف ضد المرأة في ليبيا نهجًا متعدد الأوجه يتضمن تعاونًا والتزامًا من مختلف أصحاب المصلحة، وكذلك تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي. وهذا ينطوي على الاستثمار في بناء القدرات، وتحسين آليات الإبلاغ، وخلق بيئة آمنة للناجيات للتقدم وتبادل الخبرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد حملات المناصرة والتوعية في الحد من وصمة العار المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وتشجيع الناجيات على طلب الدعم والإبلاغ عن الحوادث.