خبر صحفي :21 منظمة حقوقية و57 شخصية عامة ليبية تصدر بيانًا مشتركًا للتنديد بالإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس

أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وملتقى الحوار السياسي ومجلس الدولة ووزراء سابقون وأكاديميون وأدباء وكتاب وإعلاميون ومحامون وحقوقيون ونشطاء ينضمون لمنظمات حقوقية ليبية في مطالبة السلطات برفع القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني على الجمعيات

19 أبريل 2022 

خبر صحفي

أصدرت 21 منظمة حقوقية و57 شخصية عامة ليبية بيانًا مشتركًا اليوم للتنديد بالإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس مؤخرًا، وللمطالبة برفع القيود التعسفية على حرية التنظيم وتكوين الجمعيات. كما طالب الموقعون على البيان مجلس النواب الليبي بسرعة إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر 2021. وقد صدر البيان المشترك اليوم في ظل سياق تشهد فيه ليبيا تصاعد الحملة القمعية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وتشويه السمعة والتحريض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى فرض السلطات قيودًا تعسفية، عبر مفوضية المجتمع المدني (طرابلس)، على عمل ونشاط المنظمات، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.

يحمل البيان توقيع منظمات حقوقية بالإضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة الليبية من خلفيات وخبرات متنوعة؛ الأمر الذي يؤكد أن قضية حرية التنظيم وتكوين الجمعيات من القضايا الهامة التي تعد من أولويات الشعب الليبي، وأنه لا مناص من احترام رغبة الليبيين وتطلعاتهم لبناء دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. جدير بالذكر في هذا السياق أن البيان يحمل توقيع أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية للدستور وملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس الدولة ووزراء سابقون وأكاديميون وأدباء وكتاب وإعلاميون ومحامون وحقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني. ويمكن الاطلاع على النص الكامل البيان وقائمة التوقيعات هنا.