مركز مدافع ومنظمات ليبية: بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري

21 مارس 2022

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، تجدد المنظمات الموقعة أدناه دعواتها المتكررة لمناهضة ومكافحة التمييز العنصري في ليبيا والعالم أجمع.

ويجب أن يؤخذ تراجع المساواة في ليبيا على محمل الجد لبناء بلد آمن وطمأنة جميع الليبيين بأنهم متساوون، على الرغم من الاختلافات بينهم، بناءً على الإعلان الدستوري المؤقت وجميع الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  ووفقا لذلك تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة صياغة وثيقة دستورية غير تمييزية تختلف عن مشروع الدستور. 

لا تزال ليبيا تعاني من أشكال متعددة من التمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي. وحرم الكثير من الليبيين من الطوارق وغيرهم من الحصول على الرقم الوطني والحق في الجنسية بسبب تأخر الإجراءات الإدارية لأكثر من خمسين عاما. وبدلاً من ذلك، تم منحهم أرقاماً إدارية وحُرموا من الحصول على جوازات سفر لعدم حيازتهم رقما وطنيا. وبالتالي، يُحرم الكثير منهم من العلاج في الخارج ، وخاصة الأطفال.

ويحرم الأطفال المصابون بأمراض مزمنة والحاملين للأرقام الإدارية من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للعلاج في الخارج، ولا يزال أطفال الليبيات المتزوجات من أجانب محرومين من الحصول على الجنسية الليبية ومن حق المواطنة رغم أنهم ولدوا في ليبيا وأمهاتهم ليبيات.

وتتعرض هذه الفئات للتمييز في المعاملات والحرمان من الحق في التعليم والتنقل والاعتراف القانوني بها، ولا تزال بعض الأجهزة التنفيذية وخاصة الأمنية منها تمارس التمييز والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال معاملتهم كمجرمين.

 ونذكر أن الأمم المتحدة تحتفل بهذه المناسبة في هذه السنة تحت شعار” أصواتٌ للعمل ضد العنصرية “، وتهدف احتفالية هذا العام  إلى إبراز أهمية تعزيز مشاركة الجمهور وتمثيله تمثيلا هادفا ومأمونا في جميع مجالات صنع القرار لمنع وقوع التمييز العنصري ومكافحته؛ وللتأكيد على أهمية الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحماية الفضاء المدني؛ والاعتراف بمساهمة الأفراد والمنظمات الذين يناهضون التمييز العنصري وما يواجهون من تحديات.

 وبهذه  المناسبة توصي المنظمات الموقعة على هذا البيان الجهات المحلية والحكومية بالتالي:

•  سرعة تسوية أوضاع جميع الليبيين القانونية ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية والاعتراف القانوني وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين بما أن القانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة.
• معالجة أوضاع النازحين والمهجرين قسراُ حتى لا تطول مدة نزوجهم وبعدهم عن ديارهم وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في حمايتهم وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين والمدن المستضيفة لهم.
•  على وزارة الصحة أن تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية. فالمريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط وضع القانون لتلقي العلاج والرعاية والحماية.

 كما توصي وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية وتحث على التعايش والاختلاف بين البشر وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.

المنظمات الموقعة : 

1. مركز مدافع لحقوق الإنسان
   
   
2. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري, الكفرة
   
   
3. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان, صبراتة. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة.
   
   
4. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة.
   
   
5. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة.
   
   
6. منظمة شموع لا تنطفئ لذوي الإعاقة، صبراتة.
   
   
7. منظمة حقوقيون بلا قيود، بنغازي.
   
   
8. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة, طرابلس
   
   
9. منظمة الناس للناس, مصراته.
   
   
10. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان, نالوت.
    
    
11. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان, طرابلس.
    
    
12. حقوقيون بلا حدود ، بنغازي.
    
    
13. الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل.
    
    
14. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة للمرأة والطفل.
    
    
15. منظمة 12 مارس لحقوق الطفل.
    
    
16.  التضامن لحقوق الإنسان.
    
    
17.  النصير لحقوق الانسان.