مركز مدافع و25 منظمة: “نزيف الطرق” ينافس الفوضى الأمنية في حصد الأرواح في ليبيا

15 نونبر 2020

بيان لعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

 في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 7 مليون نسمة، ومساحته تفوق 1.7 مليون كم مربع، وعلى الرغم من ذلك يحتل مراكز أولى عالميًا في عدد وفيات حوادث الطرق نسبة إلى عدد السكان، وأصبح “نزيف الطرقات” ينافس الأزمات السياسية والأمنية في حصد الأرواح يوميًا.

 بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فإن ليبيا تتربع المراكز الأولى عالميا على مستوى ضحايا حوادث السير ، مقارنة بعدد سكانها، إذ سجلت 2500 حالة وفاة، في عام 2018 وأكثر من 4 آلاف حادث سير، فيما بلغت الخسائر المادية جراء هذه الحوادث 29 مليون دينار. وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة في ليبيا في عام 2013 بلغت 60.1، وفي عام 2014 بلغت 73.4 وهو الأعلى عالميا.

حسب إحصائيات الحكومة الليبية في عام 2014 فإن حوادث الطرق في ليبيا تسببت في وفاة ما يزيد عن خمسين ألف (50’000) ضحية خلال الأربعين (40) عاما الماضية. وبالرغم من أن الاحصائيات تشير إلى تراجع عدد الوفيات نتيجة حوادث المرور خلال الأعوام 2016، 2017 و2018 مقارنة مع الأعوام 2013-2015، إلا أن المعدلات لا تزال تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط العالمي.

يشير تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2018 ، إلى أنه لا توجد بليبيا أموال مخصصة في الميزانية لوضع استراتيجيات لأمان الطرق. وعلى مقياس 10 درجات تحصلت ليبيا على درجتين فقط في مقياس تطبيق القانون في مجال الحد من السرعة الزائدة، ودرجة واحدة فقط في مقياس إلزام سائقي الدراجات العادية والنارية باستخدام الخوذات، كما يشير التقرير إلى عدم وجود معايير قياسية للمركبات.

عدم انتظام نشر الاحصائيات من طرف وزارة الداخلية بليبيا يجعل من الصعب تتبع وتحليل الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها. وزارة الداخلية نشرت احصائيات مختصرة للنصف الأول من العام 2019 بليبيا، حيث تشير هذه الاحصائيات إلى وقوع عدد 2626 حادث مروري، نتج عنها 959 حالة وفاة وعدد 2111 إصابة. وآخر احصائيات نُشرت هي المتعلقة بالربع الثالث من العام 2019.

عند المقارنة بين نتائج احصائيات النصف الأول من العام 2018 والعام 2019، نلاحظ ارتفاع عدد الحوادث المرورية بنسبة 35% في العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبالمثل نلاحظ ارتفاع في عدد حالات الوفاة بنسبة 8% وعدد الإصابات بنسبة 19%. وبعقد المقارنة بين احصائيات التسعة الأشهر الأولى لعامي 2018 و2019، نلاحظ أن زيادة حالات الوفاة 6% والإصابات زادت بنسبة 14%، وهو أمر سلبي، حيث بعد تراجع المعدلات في الثلاث سنوات الأخيرة، نشاهد زيادة في معدلات الوفاة والإصابة، وبسبب عدم توفر أي احصائيات منذ أكتوبر 2019، يصعب تقرير ما إذا كانت المعدلات تراجعت أم استمرت في التنامي.

إن الجهات الحكومية ذات العلاقة تبقى المسؤول الأول عن سلامة الطرق ونفاذ القانون، كما يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتعليمية دور أساسي في التوعية بمخاطر سوء استعمال الطرق وعدم التقيد بمعايير السلامة.  ولا يزال تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الإعلامية والعلمية ضعيفا ولا يتناسب مع حجم المشكلة.

المنظمات الموقعة على هذا البيان، تدعو الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ النقاط التالية:

• إنفاذ القانون فيما يخص السرعة القانونية على الطرق، واحترام إشارات المرور.

• الإلزام باستخدام حزام الأمان، واستعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال داخل المركبات، وإلزام استخدام خوذة الرأس لمستخدمي الدراجات، الهوائية والنارية.

• منع القيادة تحت تأثير الكحول والمؤثرات العقلية الأخرى، ومنع استخدام الهواتف أثناء القيادة.

• المتابعة والتقييم المستمرين لحالة سلامة الطرق والاهتمام بصيانتها وتطبيق معايير السلامة المعتمدة.

• عدم السماح بتوريد أو استعمال مركبات متهالكة وغير آمنة الاستخدام، والاهتمام بمعايير صلاحية المركبات على الطرق من خلال الكشف الفني الدوري على المركبات.

• التأكيد على وزارة الداخلية أن تضع برامج توعية وتثقيف حول أهمية تدابير السلامة، واحترام قواعد وإشارات المرور، والتعاون مع رجال المرور في آداء مهامهم، وبث وتنفيذ هذه البرامج من خلال القنوات الإعلامية والمؤسسات التعليمية وبشكل مستمر.

• التأكيد على وزارة الداخلية أن تهتم أكثر بتوثيق ونشر الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات السلامة على الطرقات.

• مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحركة المرور بشكل يتلاءم مع تطورات العصر.

• ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للحد من ضحايا حوادث الطرق ورصد الميزانيات المالية المناسبة لذلك.

• عدم السماح بقيادة القاصرين للمركبات الالية وتشديد العقوبة على من يقوم بتزوير رخص القيادة وتطوير طرق وأساليب التدريب على قيادة المركبات.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين والنازحين. طبرق
2. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة
3. حقوقيات بلا قيود، بنغازي
4. منظمة صوت المهاجر، الزاوية
5. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس
6. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس
7. منظمة رواد الفكر،ماترس
8. جمعية التبيان لحقوق الإنسان، درج
9. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس
10. منظمة البريق لحقوق طفل، طرابلس
11. منظمة وحدة وطن. مصراتة
12. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
13. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري- مرزق.
14.  . منظمة أربن لتوجه المدني – الكفرة.
15. جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكفرة.
16.  جمعيةČabu للثقافة والتراث – الكفرة.
17. جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية – الكفرة.
18. منظمة التواصل الثقافية الاجتماعية – أوباري.
19. منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة – مرزق
20. منتدى ربيانة الثقافي – ربيانة
21. منظمة اليمن للإغاثة والأعمال الإنسانية، مصراتة
22. منظمة ليبيا للتنمية الثقافية، طرابلس
23. منظمة اليُمن للإغاثة والأعمال الإنسانية، مصراتة
24. منظمة بداية للتوعية وحقوق الانسان، طرابلس
25. منظمة نبض الحياة للأعمال الخيرية والتنمية، بني وليد
26. مركز مدافع لحقوق الإنسان