مركز مدافع و4 منظمات حقوقية : على ليبيا إنهاء سياسة الإفلات الممنهج من العقاب  والتحقيق في مقتل المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي

11 نوفمبر 2020

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ شعورها بالقلق والفزع إزاء اغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي رميًا بالرصاص في وضح النهار، وسط مدينة بنغازي في 10 نوفمبر الجاري. وتدعو السلطات المختصة إلى مباشرة التحقيق الفوري المستقلّ والفعال والمحايد في جريمة الاغتيال، تمهيدًا لتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة. 

حنان البرعصي؛ محامية وناشطة سياسية لها مواقف قوية ناقدة لانتهاكات حقوق الإنسان ومناهضة لفساد السلطات في شرق ليبيا والميليشيات التابعة لها. هذا بالإضافة إلى نشاطها المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأبت البرعصي على نشر مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك تنتقد فيها القوات المسلّحة العربية الليبية.  وقد نشرت آخرها قبل ساعات من اغتيالها.

اغتيال البرعصي يعكس نمطًا مثيرًا للقلق انتشر خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، حيث تكررت الاعتداءات العنيفة على ناشطات بارزات لهن مواقف ناقدة للسلطات وللميليشيات التابعة لها. ففي يونية 2014، أقدم مسلّحون على اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية البارزة سلوى بوقعيقيص. وفي الشهر التالي، في 17 يوليو، تم اغتيال العضو السابق في المؤتمر العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي. وفي 24 فبراير 2015 اغُتيلت الناشطة الحقوقية انتصار الحصايري. أما الحقوقية سهام سرقيوة عضو مجلس نواب طبرق، فقد تم اختطافها من منزلها على يد مسلّحين في 17 يوليو 2019، وما زال مكانها مجهولاً حتى تاريخه.

إنّ تقاعس السلطات الليبية عن فتح تحقيقاتٍ جادة وفعالة حول هذه الاعتداءات، رغم تعهّدها العلني بذلك، قد أشاع في ليبيا بيئةً من الإفلات من العقاب، حيث تجد النساء أنفسهنّ مستهدفات، سواء في الواقع أو من خلال الإنترنت، فيتعرّضن للتهديد وحملات التشهير والعنف والقتل بسبب مواقفهنّ السياسية أو بسبب دفاعهنّ عن حقوق الإنسان. الأمر الذي يعكس بدوره كيف أنّ العنف الإلكتروني ضدّ المرأة يمكن أن تكون له تداعيات مميتة على أرض الواقع.

هذه الفظائع المنتشرة اليوم في ليبيا، تأتي ضمن نمط ممتد من جرائم العنف يشمل أيضًا جرائم الإخفاء القسري، والاعتداءات المستمرة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، والصحفيين في مختلف أنحاء البلاد، على نحو مثيرٍ للقلق، وهو مرشح للاستمرار والتفاقم في ظلّ غياب التحقيقات الفعالة والمستقلة والمحايدة.

إن مواجهة هذه الجرائم من خلال إخضاع مرتكبيها للمساءلة مسألة ذات أولوية في سياق أي عملية سياسية مرتقبة.

تأتي جريمة اغتيال البرعصي في وقتٍ تتواصل فيه المحادثات في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، والذي يستهدف وضع حدّ للنزاع والاستعداد للانتخابات الوطنية، ما يسلّط الضوء على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة في البلاد. فلا يمكن أن نترقب انتقال ديمقراطي فعال في ليبيا ما لم تضمن هذه المحادثات شروط الأمن وحقوق الإنسان للجميع.

وفي ظلّ غياب الالتزام الفعلي من السلطات الليبية بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب دون هوادة في ليبيا، لا بد من تزويد البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا المُشكلة حديثًا بالموارد اللازمة للبدء في تحقيقاتها وحفظ الأدلة دون تأخير. ومن ثم، نحثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، كما نحثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم الدعم اللازم والموارد الملائمة على وجه السرعة.

الموقعون:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
• مركز  مدافع لحقوق الإنسان 
• اللجنة الدولية للحقوقيين
• محامون من أجل العدالة في ليبيا
• منبر المرأة الليبية من أجل السلام