ورقة بحثية : صياغة التشريعات المراعية لحقوق المرأة في ليبيا

تتناول ورقة “صياغة التشريعات المراعية لحقوق المرأة في ليبيا” التحديات والفرص في تطوير قوانين تدعم المساواة بين الجنسين. تشير الورقة إلى أن صياغة التشريعات المراعية لحقوق المرأة في ليبيا تواجه عوائق كبيرة بسبب الصراع السياسي والضغط الاجتماعي. على الرغم من بعض الجهود المبذولة في الماضي، مثل قانون الزواج والطلاق لسنة 1984، فإن هذه القوانين تعرضت للتعديلات والانتقادات في ظل التغيرات السياسية بعد 2011.

الورقة تسلط الضوء على ضعف المؤسسات القانونية وضعف التمثيل النسائي في لجان صياغة القوانين، مما أثر سلباً على جودة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة. كذلك، تبرز الورقة نقص الوعي بقضايا المرأة وأهمية إدماجها في العملية التشريعية، بالإضافة إلى المقاومة الثقافية والعادات الاجتماعية التي تعيق تبني تشريعات منصفة.

توصي الورقة بضرورة إدراج حقوق المرأة بشكل صريح في الدستور الليبي لضمان حماية قانونية فعالة، وتعزيز التمثيل النسائي في اللجان التشريعية، وتوفير التدريب والموارد اللازمة لصياغة قوانين تراعي حقوق المرأة.