إعداد: حنين بوشوشة

خبيرة إقليمية في الجندر والحوكمة

النساء المهاجرات في ليبيا : الهجرة العادلة والآمنة:

في تواتر الأحداث وتصاعدها لم تعد ليبيا مكانا آمنا لأحد ولا وطنا يصلح العيش فيه .. مابالكم لإن كانوا مهاجرين بل وأكثر من ذلك .. نساء ..

تعد قضايا الهجرة من أكثر القضايا التي تشغل العالم سياسيا وأمنيا واقتصاديا منذ ردح من الزمن، غير أنه خلال العقود الماضية تغيرت النظرة إلى قضايا الهجرة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من النقاشات على طاولات التفاوض الدولية خاصة بين دول البحر المتوسط “العلاقات الأورو متوسطية”، وهذا ما جعلنا نتناول هذه القضية من منظور حقوقي وبعدسة جندرية.

ففي الآونة الأخيرة، تهاجر النساء بشكل متزايد، خلال دورة الهجرة،و تواجه المهاجرات التمييز القائم على نوع الجنس، وخطر العنف والاتجار، مما يحد من فرص الحصول على الحماية وخدمات الدعم الأساسية. ويضع هذا الوضع النساء في مسار هجرة غير مستقر، تتعرض فيه بشكل خاص لخطر الاستغلال والإساءة والعنف والعمل القسري والاتجار بسبب وضعهن وعزلتهن .

تشكل النساء نسبة 48% من عدد المهاجرين حول العالم بحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، وثمة أسباب كثيرة تدفعهن للهجرة إما طوعا أو قسرا فالنساء المهاجرات، سواء كن يهاجرن عبر القنوات النظامية أو غير النظامية، عادة ما يواجهن خطر العنف وسوء المعاملة من الوسطاء وأرباب العمل، وكذلك من الشركاء وغيرهم.

وتدفع الأعراف الثقافية والجنسانية إلى جميع أشكال التمييز والعنف ضد المهاجرات. وهذه الأعراف الأبوية الثقافية والجندرية – بما في ذلك استخدام الحظر الخاص بالجنس الذي يمنع هجرة النساء – تؤثر أيضًا على فرص الهجرة المتاحة للمرأة، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى الهجرة النظامية. فهذا التقاطع بين قضايا الهجرة وتأنيثها جعلها الأكثر تعقيدا .

الهجرة في حد ذاتها قضية حساسة. فعلى بلرغم من التدفقات العالمية للأشخاص في سياق عولمة الاقتصاد والمعرفة، فإنه من منظور التعامل مسألة خلافية بين الأصل مقابل بلدان المقصد، وبهذا لا يصبح معظم المهاجرين “مهاجرين دوليين، فعدم التناسق القانوني بين الخروج كحق والدخول بوصفه امتياز جعل للهجرة نهجان نهج الأمننة “الذي يحتوي على الترحيل ” ونهج التنمية “الذي يتمثل في تشجيع للهجرة”. وعدم التماثل السياسي هذا على طاولة المفاوضات لم يُوجِد حتى الآن إدارة عالمية للهجرة الدولية، على الرغم من التحرك القوى نحو المبادئ العالمية للهجرة.

قانون الهجرة الدولي لم يسن بعد

55 دولة طرف في الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما صادقت 152 دولة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لعام 2018، وهو إعلان غير ملزم كنهج يمكن اتباعه أو تطبيقه للحماية.

القانون الدولي للاجئين معترف به على نطاق واسع، فهناك 148 دولة طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 وليبيا ليست طرفا فيها، لكنها طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا.

وهناك آليات أخرى لحماية المهاجرين في الهجرة غير النظامية داخل منظومة الأمم المتحدة متمثلة في الآليات غير التعاقدية :المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عام 1999، وكذلك الإجراءات الخاصة التي تستوجب الزيارات القطرية وتسهم في الرقابة على حماية حقوق الإنسان وتلقي البلاغات والشكاوى، لكن قد تختلف الحقائق عن المبادئ بسبب الاستجابات الدولية وقدرة الدول على التلاعب بهذا الملف الإنساني .

وعلى الرغم من ذلك فالقانون الليبي رقم 19 لسنة 2010 يجرم دخول البلاد أو البقاء فيها أو الخروج منها بشكل غير شرعي مع فرض عقوبة السجن دون أي اعتبار للظروف الفردية أو احتياجات الأشخاص للحماية، وهو ما عرضه تقرير unsmil في ليبيا سنة 2018 الذي يحوي أدلة دامغة علي وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق المهاجرين والمهاجرات في عجز تام من الدولة الليبية في وضع حد لتلك الانتهاكات المروعة .

ومن جانب آخر فإن تقاطع تأنيث الفقر مع تأنيث الهجرة كان سببا في ارتفاع معدلات هجرة النساء، فالنساء يشكّلن غالبية فقراء العالم، إذ 7 من كل 10 أشخاص فقراء هنّ من النساء، وفي المناطق الحضرية هناك اثنتان من كل خمسة من أفقر الأسر في العالم تعولها نساء. (Feminization of poverty)ولذلك هجرتهن تزداد يوما بعد يوم والخطر يداهمهن على طول الطريق وصولا للحلم الأوروبي الموهوم.

وتشير عديد التقارير إلى أن النساء المهاجرات في ليبيا هن الفئة الأكثر عرضة للانتهاك سواء داخل مراكز الاحتجاز أو مخارجها، ومهما تباينت ظروف تلك المراكز فإنها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحماية المحتجزين سواء تلك الخاضعة لجهاز مكافحة الهجرة أم تلك التي تخص جهات شُرعنت لأسباب سياسية أو اتفاقيات ثنائية كالتي عقدت بين ليبيا وإيطاليا / بين ليبيا ومالطا.

مراكز الاحتجاز المروعة .

نلحظ في هذه المراكز اكتظاظها الشديد وافتقارها للتهوية السليمة والإضاءة الكافية وعدم توفر إمكانية استخدام أماكن الاغتسال والمراحيض بالشكل الملائم والعزل المتواصل وحرمان المحتجزين من التواصل مع العالم الخارجي وسوء التغذية. وقد أدت هذه الأوضاع إلى انتشار الالتهابات الجلدية والإسهال الحاد والتهابات المجاري التنفسية وغيرها من الأمراض. والأطفال، بمن فيهم ا الذين فُصلوا عن ذويهم أو احتجزوا دون مرافقين، يقبعون مع الكبار في ظروف مزرية مماثلة. وقد وثقت البعثة أيضا حالات تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والسخرة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى التي تمت على أيدي عناصر الحراسة التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذين أفلتوا من العقاب.

إن واقع احتجاز النساء في مرافق يخلو من عناصر حراسة نسوية، الأمر الذي يعرضهن للمزيد من الاعتداءات والاستغلال الجنسي. وقد وجد موظفو البعثة أن المحتجزات يخضعن بشكل منتظم لعمليات التفتيش بعد تجريدهن من ملابسهن من قبل الحراس الرجال أو على مرأى منهم.

والعديد من المحتجزين في المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هم من ضحايا الانتهاكات المريعة المرتكبة على أيدي المهربين أو تجار البشر، وهم بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية الملائمة بالإضافة إلى إعادة التأهيل.

وكذلك الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات بهدف الابتزاز والحصول على الأموال من أسرهم من خلال آليات معقدة لتحويل الأموال عبر دول عديدة. وكثيرا ما تبيعهم عصابة إلى أخرى ويطلب منهم دفع مبالغ على سبيل الفدية لأكثر من مرة قبل إطلاق سراحهم. وقد أفادت الغالبية العظمى من النساء والمراهقات ممن قابلتهن البعثة أنهن تعرضن للاغتصاب على أيدي أفراد هذه العصابات من المهربين وتجار البشر أو أنهن شهدن اقتياد أخريات من أماكن إقامتهن الجماعية ليتعرضن للإساءة. كما أن الشابات اللواتي يسافرن بمفردهن دون مرافقة أقربائهن من الرجال يكن عرضة على وجه الخصوص للإجبار على ممارسة البغاء.

وفي استطلاع للرأي نفذته منظمة نوازي في وقت سابق، أفاد 75% من المستجيبين بأن هناك جهات لا تسيطر عليها الدولة و 81%منهم يقرون بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تمارس ضد المهاجرين والمهاجرات و57% منهم يرون أنه لا وجود لسياسات وطنية مراعية للنوع الاجتماعي في التعامل مع ملف الهجرة في ليبيا

تقويم المستجيبين للجهات الحكومية

يتسم الوضع في ليبيا بالفشل التام فتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية يجعل من الصعوبة تحديد السياسات وأولويات إدارة ملف الهجرة وإحكام السيطرة عليه .

وتروي النساء المهاجرات قصصا مخيفة ووحشية عن رحلتهن في ليبيا، وعلى الرغم من كل هذا الألم والخوف لا تزال المهاجرات تواجه كل تلك المخاطر دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا سوى بيانات صحفية وقلق متزايد لا يسمن ولا يغنيهن من جوع.

وتزداد المخاطر التي تواجهها النساء والأطفال في مراكُز الاحتجاز، فقد أشارت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في عام 2017 إلى أن حوالي 75٪ من الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا،قد تعرضوا لشكل من أشكال الانتهاكات على طول الطريق. ويشير تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الصادر في مارس 2020، إلى أن 85٪ من اللاجئين والمهاجرين الذين مروا عبر ليبيا تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة

تخبط وانقسام

رسميا جهاز الهجرة هو المعني بملف المهاجرين/ات وطالبي اللجوء حسب قانون 2014 وأيضا معني بالضبط والتحري وكذلك بالاحتجاز، ولكن ما يحدث فعليا هو أن أغلب التشكيلات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية والعدل تقوم بالمهام نفسها من ضبط المهاجرين واحتجازهم دون الرجوع لجهاز الهجرة ولا يوجد أي احترام حتى لوثائق المفوضية، التي تعاني أيضا من فشل ذريع وخذلان غير مسبوق للمهاجرين/ات وطالبي اللجوء والإهمال والتقصير الذي ظهر في أداء مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في ليبيا، وعدم الوفاء بأداء مهامه والتزاماته تجاه حماية حقوق الإنسان والذي يعد أمرا غير مقبول ولا مبرر له .

الموقف القانوني الدولي من احتجاز الأطفال المهاجرين

هجرة النساء تحمل أخطار العبودية المعاصرة من استغلال جنسي وزج في شبكات الدعارة واستعباد خدم المنازل والعمل بالسخرة.و معاناة المهاجرات لا تنتهي عند هذا الحد، حيث من الممكن أن يبدأ فصل آخر عند فصل أطفالهن عنهن،فمصطلح احتجاز المهاجرين يشير إلى أي وضع يحرم فيه الأطفال من حريتهم، بصرف النظر عن التسمية التي تطلقها الدولة على هذا الوضع أو تبريرها له أو اسم المكان الذي يقع فيه الحرمان من الحرية أو موقعه.

وبصرف النظر عن الظروف التي يحتجز فيها الأطفال وهو ما لا يخدم مصالحهم الفضلي التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل في مادتيها, 2 37 ب التي تنص على أنه “لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”. فلكل طفل في جميع الأوقات حق أساسي في الحرية وفي عدم الخضوع للاحتجاز في إطار الهجرة .

فهناك أكثر من 35000 طفل مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وقبرص

ومالطا في عام 2022. 67%من الأطفال الذين وصلوا كانوا غير مصحوبين أو منفصلين.

أبرز الانتهاكات للنساء المهاجرات :

تتعرض النساء المهاجرات وطالبات اللجوء والنازحات في ليبيا إلى:

الابتزاز والاستغلال الجنسي مقابل تقديم الخدمات.
المعاملة المهينة داخل مراكز الاحتجاز حيث يتم تمييز النساء ذوات البشرة السوداء وفصلن عن النساء ذوات البشرة البيضاء وفي الحالتين كليهما يتعرض لأنواع مختلفة ومركبة من العنف المبني على النوع.
تحرم النساء ذات البشرة السوداء من أفريقيا جنوب الصحراء من حرية التحرك والخروج في مراكز الاحتجاز ويسمح في كثير من الأحيان للنساء ذوات البشرة البيضاء من التحرك واستخدام الهاتف أو طلب أي شيء من الحرس مقابل الجنس.
حارسات السجن خصوصا في مركز احتجاز (الخاص بالنساء) يجبرن المهاجرات المحتجزات على غسل ثيابهن وبشكل مهين يطلب منهن ذلك حسب شهادة نساء سوريات خرجن من السجن.
الاستغلال والابتزاز وطلب الأموال من زوجات السجناء والمعتقلين حتى يطلب حرس السجن منهن دفع الأموال أو القدوم للسجن في ساعات متأخرة من أجل إخراج أزواجهن أو تقديم بعض الطعام لهم.

الأماكن التي حدثت فيها هذه الانتهاكات:
• مركز احتجاز قنفودة بنغازي (تابعة لجهاز الهجرة) 150 محتجز
• مركز احتجاز ابوسليم النساء فقط (تابع لجهاز الهجرة) أخر إحصائية 300 سيدة من سوريا و السودان وجنسيات إفريقية أخرى
• مركز احتجاز صرمان (تابعة لوزارة العدل) الجنسيات سوريا , السودان
• مركز احتجاز طريق السكة (الجنسيات سوريا ، السودان , جنسيات أفريقية
• مركز احتجاز سجن الردع طرابلس
• الكلية العسكرية مصراته (مصر وجنسيات إفريقية (
• سجن طمينه مصراته ( جنسيات أفريقية

تاريخ رصد هذه الانتهاكات: متكررة ومثبتة ولكنها تزايدت منذ مطلع 2020 بعد دخول أفواج
السوريين لليبيا ومعهم نساؤهم وعائلاتهم، حسب أقوال المهاجرات أنفسهن وكذلك المنظمات الدولية والمحلية الراصدة للانتهاكات

قيود تعوق منظمات المجتمع المدني والصحافيين للعمل بقضايا الهجرة

زادت في الفترة الأخيرة قيود واسعة النطاق على الفضاء المدني في ليبيا وانتشرت ثقافة شيطنة منظمات المجتمع المدني والمنتسبين إليها، في محاولة لتقويض الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الانتهاكات فضلا عن تضييق الخناق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما حد من نشاط المجتمع المدني واقفا مكبلا أمام قرارات جائرة تنتهك كل الأعراف الدولية. وكثيرًا ما استهدفت الميليشيات والجماعات المسلحة الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد التعبير عن وجهات نظر انتقادية أو ممارسة عملهم. وخلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2021، تعرّض ما لا يقل عن 16 صحفيًّا ومدونًا وفردًا عبّروا عن آرائهم عبر الإنترنت، للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. ومن بينهم المصور الصحفي صدام الساكت، الذي اختُطف في أكتوبر 2021 على أيدي مسلحين مجهولين تَرَدد أنهم ينتمون لجهاز أمني؛ وذلك أثناء تغطيته لاعتصام للاجئين في العاصمة طرابلس.

وتقيد العديد من المواد والقرارات في القوانين الليبية حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل جسيم. وتشمل هذه القيود فرض عقوبات على عدم احترام الأمة والعلَم الليبييْن، وازدراء الدين، والأعمال التي تهدف إلى قلب النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة. كما تجرَّم الحريات الأساسية من خلال مواد قانونية غامضة الصياغة في قانون العقوبات الليبي مثل المادتين 206 و207، التي بموجبهما يتعرض أعضاء المجتمع المدني المستهدفون لخطر عقوبة الإعدام لتأسيسهم جمعيات “غير قانونية”، والانضمام إلى منظمات دولية أو تأسيسها دون تصريح من الحكومة، وتتعارض هذه الأحكام قطعا مع الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011 المادتان 14 و15 والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات وفقًا لالتزامات ليبيا بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2 – التوصيات :

المأســسة وإعداد الاستراتيجيات :

مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية وخاصة قانون رقم 19 الخاص بتجريم الهجرة غير النظامية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وتقديم تعديلات عليها وتقديمها للجهات المعنية.
مراجعة الآليات الإجرائية كافة لإنفاذ القوانين وإدخال تعديلات تحترم حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا.
إعداد الاستراتيجيات والآليات التنفيذية التي تساعد في تعديل أوضاع المهاجرين في الأوضاع غير النظامية وتسهل إقامتهم دون مخالفات .
استمرار المزيد من ورش العمل وتكثيف العمل مع الجهات المعنية بالتعامل مع المهاجرين مباشرة
زيادة الوعي حول حقوق المهاجرين وذلك بإعداد برامج ثقافية وتوعوية تعزز حقوقهم وتمكنهم من الاندماج داخل المجتمع،
دور التعليم والمؤسسات التعليمية من خلال دروس في مادة القراءة علي سبيل المثال تعزز مفهوم التعايش وتقبل الاخر ومساعدة الوافدين وتعليمهم اللغة وبعض المهن التي تساهم في الحصول علي عمل

آليات التنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقييم

تعتمد هذه المرحلة اعتمادا كليا على مدى استجابة المؤسسات والجهات الحكومية والتشريعية المعنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لتطبيق اليات تحسين إدارة ملف الهجرة وانفاذ ((حوكمة الهجرة)) وحتى إن تأخر الدخول في حيز تنفيذ خطة واستراتيجية وطنية بشكل فعلي، فإن هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات الايجابية لإرساء دعائم احترام حقوق الإنسان في ليبيا .
قضية الهجرة هي قضية دولية يجب إشراك المجتمع الدولي فيها بنهج تكاملي بتقديم حلول فعلية بتحسين أوضاع المهاجرين في بلدان المنشأ وكذلك توعيتهم بمخاطر الهجرة .
تحسين أوضاع النساء والأطفال في مراكز الاحتجاز والإيواء.
التركيز على التغطية الإعلامية المحلية لقضايا الهجرة وهي من أهم القوي الناعمة لتسليط الضوء حول أوضاع المهاجرين .
تعــد عمليــة المتابعة والتقييم مــن المراحــل المهمــة لضمــان تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للخطة الوطنية من عدة محاور، أهمها حوكمة الهجرة وتقاطعها مع أهداف التنمية المستدامة وكذلك المحور الأمني بتأمين السيطرة علي الحدود الجنوبية لليبيا التي تعد المدخل الرئيسي للمهاجرين

وكذلك المنافذ البحرية بالسيطرة على الجريمة عبر الوطنية ومهربي البشر والمتاجرين بهم وضمان عدم الإفلات من العقاب كرادع مهم وأساسي لحماية المهاجرين والسيطرة على أمن البلاد.

استهداف الجهات الفاعلة (الوزارات، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية) للتجميع كفرق متعددة الأطياف للتغلب على تحديات صحة المهاجرين.
إجراء تدريبات خاصة بالخدمات الصحية الحساسة للمهاجرين.
التركيز على ورشة عمل حول الكفاءة الثقافية ومهارات الاتصال تستهدف الإدارات الصحية.

إيلاء الفئات الضعيفة المزيد من التركيز على (الصحة الإنجابية، والأطفال، والصحة العقلية).
رعاية برامج جمع البيانات
إشراك المجتمعات المحلية والمهاجرين في برامج التوعية الصحية.
وضع آليات لتنفيذ خطط العمل .
تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية التي تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية خاصة وان الإحصائيات تؤكد على ارتفاع أعداد الهجرة من ليبيا حتى خلال فترة الجائحة والإغلاق.
على المنظمات الدولية توفير إمكانيات حماية للمهاجرات والمهاجرين تكفل احترام حقوق البشر. وتمييز طبيعة القدرات الجسمانية للمرأة عن غيرها.
تفعيل الأجهزة القانونية المحلية لمعاقبة تجار البشر ومتابعتهم في ليبيا تحديدا بعد تزايد أعداد المهاجرين منها

المراجع

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/libya-migration-report-18dec2018-arabic.pdf

https://dtm.iom.int/reports/libya-migrant-report-46-january-february-2023

https://timep.org/post-arabic/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8/

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2023/03/libya-urgent-action-needed-remedy-deteriorating-human-rights-

https://defendercenter.org/ar/6891

https://www.refworld.org/docid/5c667ab84.html

مركز الهجرة المختلطة، واقع ثابت: دور الفساد في الهجرة المختلطة، 28 يونيو 2019،

-http://www.mixedmigration.org/articles/a persistent-reality-the-role-of-corruption-in-mixed- /migration

-،-http://www.mixedmigration.org/articles/a persistent-reality-the-role-of-corruption-in-mixed- /migration

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Displa yNews.aspx?NewsID=25834&LangID=E

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7