البيان التأسيسي “للمنصة” – أئتلاف بعض منظمات المجتمع المدني الليبي

البيان التأسيسي لأئتلاف بعض منظمات المجتمع المدني الليبي تحت اسم  المنصة

 اجتمعت 16 منظمة من مؤسسات المجتمع المدني الليبي بالإضافة إلى مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان في سبتمبر 2016 على مدار يومين بهدف  إيجاد مساحة أمنة لبحث سبل تأطير العمل فيما بينها، وتحديد أوجه وسبل رسم استراتيجيات عملها بشكل مشترك في المرحلة القادمة، وتحديد احتياجاتها وتحدياتها وسبل التواصل فيما بينها بطريقة مستدامة واتفقت المنظمات الليبية على إنشاء كيان مستقل يجمعها ويوحد رؤيتها وتعمل من خلاله بشكل جماعي للتصدي لتردي حالة حقوق الإنسان في ليبيا .

هذا وقد اتفقت المنظمات المجتمعة على تسمية هذا الكيان  ( بالمنصة ) وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين ,تجمعهم أرضية مشتركة تهدف للعمل الحقوقي بعيداً عن التجاذبات السياسية تؤمن بإتاحة الفرصة لفضاء أمن يضع إستراتيجية مشتركة ومتكاملة لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان فى ليبيا.

ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبى وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ووضع إستراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة.

وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة:

– كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم.

– خلق مجال للالتقاء والتحاور والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبى لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق إستراتيجية مشتركة  للتغيير والتأثير على كل الأصعدة .

– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدنى الليبى فى توثيق الانتهاكات و مراقبة حالة حقوق الانسان فى البلاد.

سد ثغرة غياب اليه دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان  فى ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل فى دوائر امنة

– – تقوية وتحسين قدرة منظمات المجتمع المدني لكي تقوم بدور فعال في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية.

– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان أشراكها في المرحلة الانتقالية ,وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر.

– الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف ,وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ أمن لهم.

وقد انتهت المنظمات في ختام اجتماعها إلى إصدار التوصيات التالية:

أولا: إلى المجلس الرئاسي

وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني المرتكبة حاليا، لاسيما الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية واستهداف المدنيين والمدن المحاصرة وضمان محاسبة المسئولين عنها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة واستقلال القضاة وسلامة المحامين وأعضاء السلطة القضائية والمواطنين الذين يسعون لتحقيق العدالة وجبر الضرر عن الانتهاكات التي ترتكب ضدهم أو ضد غيرهم.

الإفراج عن جميع المعتقلين و السجناء الذين تم تقييد حريتهم دون سند قانوني والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وإخضاع الغير قانوني منها لسلطة الدولة.

العمل على سرعة حل إشكاليات ملف المفقودين والنازحين والمهجرين و الالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتحسين أوضاعهم دون انتظار تشكيل الحكومة.

العمل على سرعة عودة النازحين والمهجرين وتسوية أوضاعهم الأمنية و الوظيفية.

ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النشطاء ومنظمات المجتمع المدني و الصحفيين ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم و كذا العمل بجديه على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام.

إعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني لضمان وحدتها وحياديتها واستقلالها المالي والإداري .

إلغاء قراري مفوضية المجتمع المدني رقم 1،2 لسنة 2016 بشأن تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لما فيه من تضييق على حرية التنظيم ومخالفته للمعايير الدولية.

تحديد معايير موضوعية وشفافة لاختيار المناصب القيادية مع ضرورة استبعاد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

التطبيق المتناسق و السليم للترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها فى الاتفاق السياسي.

إصلاح المؤسسات الأمنية من خلال عملية تدقيق شاملة وشفافة وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة، والتي تشمل وضع الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية وبدء تنفيذها، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة وفق آلية تكفل محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

التعجيل بتعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المنصوص علي تشكيلها في الاتفاق السياسي الليبي بعد 90يوم من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

تنفيذ عملية العدالة الانتقالية بغية ضمان وصول الضحايا إلى المؤسسات القضائية وجبر الضرر الواقع عليهم بشكل شامل ومنصف.

دعم المصالحات المحلية التي تشكل أرضية صلبة للمصالحة الوطنية الشاملة.

ثانيا:  توصيات لمجلس النواب

الدعوة لوضع إطار قانوني لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني بشكل غير مقيد لحرية التنظيم ومتسق مع المعايير الدولية و إلغاء اللوائح و النصوص القانونية التي تحد من عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتفرض قيودا عليها.

إعادة النظر و تعديل التشريعاتلا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .

إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه السرعة ليتمكن من أداء مهامه بشكل سريع.

ثالثا: توصيات للمجتمع الدولي 

وضع آليات لمتابعة ورصد تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس الأمن وتقرير لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المشكلة بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان

دعوة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جديد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة والتي تدخل في اختصاص المحكمة لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ضرورة استمرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في متابعة ملف الانتهاكات في ليبيا.

تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في ليبيا وضمان تفعيلها و استقلاليتها.

حث المقرر الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء على المدافعين و الانتهاكات التي يتعرضون لها وطلب الحماية والدعم لهم.

حث مجلس النواب على إصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي انتهت ولايته منذ 27 نوفمبر 2014.

الضغط على مجلس النواب لإعادة النظر في قانون العفو العام، فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب، منعا لإفلات الجناة من العقاب.

إتباع سياسة موحدة ومتناسقة لدعم المجلس الرئاسي، ترتكز على بناء المؤسسات الأمنية بطريقة تضمن الاستدامة لاجتثاث جذور الإرهاب.

رابعا: توصيات خاصة لمجلس الأمن

النظر في وضع بند شرطي فيما يتعلق برفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بناء على معايير واضحة ودقيقة، يرتبط بإصلاح المؤسسات الأمنية والاعلاء من سيادة القانون و احترام حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وبمراقبة من المجتمع المدني.

خامسا: توصيات خاصة بالمنظمات الدولية والمانحين للمجتمع المدني الليبي:

زيادة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الليبي لضمان تقديم برامج تكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وتغطي النقص وفق أولويات عمل المجتمع المدني الليبي.

اخذ أولويات واحتياجات المجتمع المدني الليبي في عين الاعتبار عند تصميم برامج تدريبية بحيث تكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية لهم وبالتنسيق المسبق معهم.