بــيــــان مشترك – ليبيا: تواصل الانفلات الأمني وسياسة الترهيب الممنهج للعاملين بالمرافق القضائية من طرف المجموعات المسلحة يقوض دور القضاء في استرداد دولة القانون ومراقبة الانتخابات

ليبيا، 21يونيو 2023 –

تدين الجمعيات الموقعة أسفله وبشدة الاعتداء السافر الذي طال وكيل النيابة السيد احمد القطعاني مدير نيابة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، حيث قامت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مجموعة مسلحة باقتياده من مكتبه وتم احتجاز حريته على خلفية قضية فساد وتم الافراج عنه بعد 24 ساعة دون اي اجراءات قانونية ودون اي اعتبار للحصانة. 

 وتعتبر المنظمات هذا الاختطاف خارج إطار القانون تعديا صارخا على حرمة وعمل النيابة العامة والجهاز القضائي وتواصلا خطيرا للاستهداف الممنهج للهيئات والمؤسسات القضائية في ليبيا إذ يعاني العاملين فيها تهديدات وهجمات من المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية على مقرات النيابة العامة والمحاكم، مما تسبب في شل قدرتها على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تواصل العمليات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب سياسة الإفلات من العقاب

تعتبر منظمات المنصة التي تقوم برصد هذه الجرائم منذ  سنوات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها هذه المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية الخارجة عن القانون والناتجة عن مثل هكذا استهداف للقضاء هي السبب الرئيسي لتواصل العمليات الإجرامية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد في الفترة بين 2015 و2020 هجمات من المجموعات شبه العسكرية على القضاء، منها 7 هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، و9 حالات خطف ومعاملة غير إنسانية لأفراد من الهيئات القضائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى مقتل 3 من أعضاء الهيئات القضائية في عمليات اغتيال.

وفي هذا الصدد، تذكر منظمات المنصة أنه تم التعرف مؤخرا، يوم الأربعاء 14 يونيو، في إحدى المقابر الجماعية بترهونة على رفات السيد محمد بن عامر، القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، الذي تم اختطافه وتغيبه قسرا منذ ثلاث سنوات بتاريخ 27 فبراير 2020 أثناء الحرب على طرابلس، من مدينة القره بولي خلال مهاجمة المدينة من قبل ميليشيا الكانيات من خلال مدينة الرواجح الواقعة بين ترهونة والقره بولي.

وفي إطار هذا الوضع المأساوي، يظل الطريق شائكا أمام الضحايا للوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة. 

وتذكر الجمعيات من جديد أن القانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالها ويمنع منعا باتا التدخل في مهام أو قرارات المسؤولين تحت أي مبرر ومن أي جهة كانت.

على السلطات الليبية تحمل المسؤولية فورا وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية

يواجه النظام القضائي الليبي اليوم أزمة أمنية خطيرة للغاية قد تؤثر سلبا على فعالية عمل السلطة القضائية وعلى دورها في مراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا، لا سيما إن استمر تواتر هذه الهجمات. لذا، تطالب المنظمات المسؤولين على هرم السلطة التنفيذية، التي تعقد اتفاقات مع مجموعات مسلحة للقيام بدور المؤسسات الأمنية، للامتثال الصارم إلى القوانين وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية وخاصة لتوفير مناخ آمن للعاملين في مؤسسات الدولة. 

وتطالب المنظمات أيضا بمحاسبة العناصر العسكرية التي تقوم بأعمال إجرامية خارج إطار دولة القانون والمؤسسات والعمل في أسرع وقت على إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.

◥ قائمة الموقعين:

• جمعية عدالة للجميع 
• منظمة رصد الجرائم في ليبيا 
• منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري 
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• شبكة أصوات للإعلام
• مركز مدافع لحقوق الإنسان
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• المنظمة الليبية للإعلام المستقل
• المنظمة الليبية للمساعدة القانونية