ندوة مركز مدافع في باريس تناقش الأجندة الاقتصادية للحرب الأهلية في ليبيا (فيديو)

28 نونبر 2022 

نظم مركز مدافع لحقوق الإنسان الجمعة 18 نوفمبر 2022، ندوة تحت عنوان «ليبيا: الأجندة الاقتصادية للعنف ودورها في استمرار الصراع والحرب الأهلية» بالشراكة مع Iremmo – معهد بحوث ودراسات المتوسط والشرق الأوسط. 

وكان المتحدث الرئيسي بالندوة، الدكتور فتحي علي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي ووزير التعليم الأسبق،  حيث قام باستعراض نتائج دراسته «الأجندة الاقتصادية للعنف ودورها في استمرار الصراع والحرب الأهلية في ليبيا» التي نشرتها وحدة البحوث والدراسات في مركز مدافع خلال العام الجاري. 

وقال فتحي علي خلال عرضه إن ليبيا شهدت في 17 فبراير 2011 مظاهرات سلمية دعت إلى تغيير نظام القذافي، ولكن سرعان ما تحولت إلى صراع مسلح بين الليبيين لم يهدأ منذ ذلك الحين رغم جهود المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الكثير من البلدان عاشت تجارب الحروب الأهلية للتعاطي مع اختلافاتها الداخلية وتعارض مصالحها الفئوية. واعتبر المتحدث “أن التحليل العميق لأسباب الحروب الأهلية سيسهم في توجيه جهود المصالحة واقتراح السياسات والمبادرات لإيقاف الحرب متى اندلعت أو حتى منع فرص نشوبها في حال ظهرت بوادر اندلاعها”. 

 وأشار الباحث إلى أن الدراسة تنطلق من فرضيات الاقتصاد السياسي للصراعات والحروب الأهلية، مشيرا إلى أن فرضية “المطامع والمظالم” في الحروب الأهلية تذهب إلى أن الصراعات تتغدى بالدوافع الاقتصادية وأن الأجندات الاقتصادية قد تهدف في الكثير من الأحيان إلى المحافظة على استمرار الحروب الأهلية لما لها من نفع على الأطراف المتصارعة. 

وأشار الدكتور فتحي علي إلى أن حضور الدوافع الاقتصادية والأجندات الخاصة في الحروب ليس بظاهرة جديدة، ولكن التحليلات الاقتصادية والسياسية ظلت متأخرة لقراءة الجوانب الاقتصادية للحروب الأهلية. 

وأضاف أن تحليل سلوك الأطراف المتصارعة يعتمد على ثلاث فرضيات للاقتصاد السياسي، وهي فرضية المظالم والعنف السياسي، وفرضية الطمع (الجشع) وفرضية التعبئة. مشيرا إلى التحليلات الاقتصادية للعالم الاقتصادي ديفيد كين David Keen التي تعتبر أن هناك نوعان من العنف، الأول يقصد منه تغيير مجموعة القوانين والإجراءات الإدارية السائدة في المجتمع أو ما يعرف إجمالا بقواعد اللعبة Rules of the Game، أما النوع الثاني فهو العنف الذي يقصد منه التحايل على القوانين والإجراءات وتجاوزها دون الخوض في عملية تغييرها على المستوى الوطني. 

وأوضح الباحث أن ليبيا شهدت عدة تغييرات هامة على الجانب الأمني، خاصة في الجيش والشرطة، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية بعد 2011، مشيرا إلى انضمام مدنيين إلى وحدات القطاع الأمني، وهو ما وصفه بـ ”التهجين”. كما تناول النقاش الانقسام الذي حدث نهاية العام 2014 في القطاع الأمني الليبي عندما ظهرت قيادتان عسكريتان تستمد كل منهما شرعيتها من نظام سياسي (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية) مختلفة. 

وكشف أستاذ الاقتصاد خلال عرضه المنظم في باريس يوم 18 نونبر الجاري أن مختلف التشكيلات المسلحة تعمل على إحباط أي جهد لإصلاح القطاع الأمني لإبقاء الدولة دائما في حالة ضعف، كما أنها دخلت في حالة من التنافس من أجل زيادة نصيبها من المكاسب التي يوفرها اقتصاد الحرب. وهو ما أسفر فيما بعد عن تحول الصراع في ليبيا من عنف سياسي هدفه إحداث تغيير شامل في النظام إلى عنف ذي أجندة اقتصادية هدفه إطالة أمد الحرب واستدامتها. 

وأشار إلى أن الانخفاض في الإنفاق الرسمي على القطاع الأمني والتشكيلات المنضوية تحته أدى إلى لجوء الكثير من هذه التشكيلات إلى الانخراط في أعمال غير قانونية من أجل المحافظة على وجودها العسكري واستمرار قدرتها على تجنيد الأفراد. كم دفع بعض التشكيلات إلى القيام بالعديد من الأنشطة غير القانونية لتعويض الانخفاض في تدفق الموارد المالية الرسمية من الحكومة. 

وتُعدّ أعمال النهب، حسب الباحث، من أول مصادر الحصول على الأموال والأصول المادية ثم أنشطة التهريب التي انخرطت فيها بعض التشكيلات المسلحة، بما في ذلك تهريب البشر والأسلحة والوقود والسلع التي تدر مبالغ مالية كبيرة على المجموعات المسلحة. وتستخدم هذه التشكيلات القوة لتحقيق مكاسب مالية لأفرادها أو قياداتها أو لتشكيلاتها كمنظمات، ومن بينها أعمال الخطف والاحتجاز والابتزاز، وفرض الإتاوات ورسوم الحماية.

وخلص الباحث إلى أن التنافس المستمر المستمر بين التشكيلات المسلحة يؤدي إلى استدامة الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن أية  حلول ناجعة لإنهاء الصراع والعنف في ليبيا تبدأ بتقويض المكاسب التي يحققها العنف للتشكيلات المسلحة والأطراف المنخرطة فيه.