مركزمدافع و95 منظمة: يطالبون بالإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية

الإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية: نداء من المجتمع المدني 

إلى الحكومة الإيطالية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة 

2 فبراير 2022

في يوم 2 فبراير/شُباط 2022، والذي يوافق الذكرى الخامسة للتوقيع على مذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية، تنشر جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة ASGI – جنبًا إلى جنب مع العشرات من المنظمات الإيطالية والليبية والأفريقية والأوروبية – وثيقة تحليل وإدانة لتداعيات مذكرة التفاهم وتتوجه بنداءٍ عاجلٍ إلى الحكومة الإيطالية والمنظمات الدولية: لم يعد هناك من سبيل لحماية المهاجرين في ليبيا إلا الإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم.

إنَّ عرقلة حركة المغادرة، والتي يتم السعي لها على قدم وساق كإحدى المخرجات التنفيذية لمذكرة التفاهم عبر التمويل الضخم الذي تقدمه إيطاليا للسلطات الليبية، قد ثّبُت بالدليل القاطع أنها تمثل عاملًا مُسهِّلًا لتأطير وترسيخ العديد من نماذج الاستغلال والاستعباد والعنف، والتي اعتبرتها بعثة تقصي الحقائق المستقلة للأمم المتحدة بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

ومن جانب آخر، فإن التدابير المتوخاة للسماح بالخروج القانوني للمهاجرين من ليبيا – عبر عمليات الإجلاء والممرات الإنسانية وإعادة التوطين – قد أثبتت عجزها الشديد عن ضمان حصول المهاجرين العالقين على حقوقهم وعلى توفير الحماية لهم بطريقة عامة، الأمر الذي يرجع ليس فقط إلى محدودية الوسائل والإمكانيات، بل كذلك لغياب أي ضمانات إجرائية ولما تتسم به تلك التدابير والأنظمة من طابع تساهلي غير منضبط. 

في معظم الحالات، لا يجد المهاجرون حلًا أمامهم إلا الانخراط فيما يسمى ببرامج الإعادة “الطوعية” وذلك للانعتاق من العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها في ليبيا، حتى عندما يعني ذلك تعريضهم من جديد بمجرد عودتهم إلى أوطانهم إلى نفس الاضطهادات التي فرّوا منها.

نظرًا للخبرة التي تراكمت على مدى السنوات الخمس الماضية وما شهدته الأشهر الأخيرة من موجة ضارية من العنف والقمع، فإنَّ المنظمات الموقعة على هذا النداء تُطالب

• الحكومة الإيطالية بالإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم. إن هذا هو الخيار الوحيد الممكن بالنظر إلى استحالة توفير تحسينات هيكلية جذرية تنعكس على أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا وتضمن حصولهم على الحماية الكافية، وهو الأمر الذي يتضح من متابعة تطورات الوضع الليبي.
• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة انطلاقا وامتثالًا من التزامهما بالعمل على حماية المواطنين الأجانب المتواجدين في ليبيا، بالانضمام إلينا في مطالبتنا بإلغاء مذكرة التفاهم، وذلك لتفادي أي خلط وارد بين المبادرات الخاصة بهما من جهة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن مذكرة التفاهم من جهة أخرى. 

Appeal_Memorandum_Arabic  تحميل النداء بالعربية