ليبيا: مركز مدافع والدولية للحقوقيين، سيادة الإفلات من العقاب بعد عشر سنوات من الثورة

مركز مدافع لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للحقوقيين

17 فبراير 2021

يصادف 17 فبراير 2021 الذكرى العاشرة للثورة الليبية. في ذلك الوقت، نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للقذافي: نظام ارتكب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى قمع النساء والأقليات والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة، وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

كان الليبيون الذين أيدوا ثورة 2011 يأملون أن تؤدي إلى ديمقراطية وليدة، وتوفر فرصة لمعالجة إرث البلاد القاتم. ومع ذلك، بعد مرور عقد من الزمان، لا يزال السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لم يتحقق، فيما تستمردورة الإفلات من العقاب دون هوادة، حيث تواصل العديد من الجهات الحكومية والجماعات المسلحة ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضد آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.

إن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب،متفشية في البلاد، لاسيما ضد النساء. كما شهدت فترة ما بعد 2011 حملة قمع وحشية متزايدة ضد المجتمع المدني والصحفيين والمدونين، بالإضافة إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية.

على خلفية تعرقل جهود المساءلة المحلية بسبب دورات العنف، وضعف وعجز وكالات إنفاذ القانون، وتعسف الجماعات المسلحة في ممارسة سلطاتها في ضبط الأمنوالاحتجاز؛ تُبذل جهود دولية لمكافحة الإفلات من العقاب في البلاد. يحقق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حاليًا في بعض الجرائم التي ارتُكبت بموجب القانون الدولي بعد عام 2011، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة. ومع ذلك، لا يزال بعض الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم محمود الورفلي، طلقاء.

في يونيو / حزيران 2020،أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق مكلفة بالتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في ليبيا منذ عام 2016. سيكون عمل البعثةجوهريًافي معالجة الإفلات من العقاب في البلاد وسيكمل الجهود الوطنية لمعالجة الفراغ في مجال المساءلة.

يجب أن تضع السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد، التي تم اختيارها من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير 2020، وأي حكومة منتخبة في المستقبل، مطالب الناس بالعدالة والمساءلة في المقدمة. على وجه الخصوص، يجب على السلطات الليبية الالتزام بتنفيذ عملية العدالة الانتقالية، المهملة حتى الآن، والتي يمكن أن تفسح المجال بشكل حقيقي أمام إنجازالمساءلة، وتضمن المشاركة الكاملة للضحايا والشعبفي العملية، ومن ثمإعمال الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر لضحاياالانتهاكات والتجاوزات الماضية والحالية لحقوق الإنسان.

ولتحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين ومركز مدافع لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى:

• ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير لجميع الأشخاص، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين من الأعمال الانتقامية والملاحقات القضائية غير المبررة؛
• حماية جميع الأشخاص من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري؛
• التحقيق الفعال في الجرائم بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها، والتأكد من عدم تطبيق أي عفو أو حصانة أو قوانين تقادم على هذه الجرائم؛
• إصلاح قطاع الأمن لضمان الرقابة المدنية الفعالة على قوات الأمن والقوات المسلحة؛
• وضع خطة ملموسة لحل ونزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة؛
• ضمان استقلال القضاء، واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والامتناع عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛
• حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمهاجرين بما يتماشى مع القانون الدولي؛
• ضمان الحق في الانتصاف الفعال والتعويضات المناسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم جهودها بتسليمهاالمشتبه بهم؛
• توفير الدعم الكامل لبعثة تقصي الحقائق، وجعلها قادرة على الوصول إلى الضحايا والشهود وأي أشخاص معنيين آخرين في جميع أنحاء الأراضي الليبية.