التهديد والقتل خارج إطار القانون بدون محاسبة في ليبيا

عقب اندلاع أعمال العنف في 2014، تعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى عمليات قتل خارج إطار القانون. إذ اغتيلت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص في بنغازي يوم 25 يونيو 2014، واختفى زوجها، واختطف وكيل النائب العام، ناصر الجورشي الذي كان يحقق في القضية فاختفى بعدها بأيام وما زال مفقودا. علاوة على اغتيال المدافعيْن عن حقوق الإنسان توفيق بن سعود وسامي الكوفي، اللذين قتلا بالرصاص في 19 سبتمبر 2014. وفي هذا السياق، تلقت مفوّضية حقوق الإنسان ثمانية حالات  عن مدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل نصيّة تهديدية، وتعرضوا في عدة حالات للاعتقال التعسفي أو محاولة الاغتيال. كما تعرضت الإعلامية فاطمة بن خيال، خلال شهر أغسطس من السنة نفسها، لعدة تهديدات منها تهديد بالقتل، وجاءت هذه التهديدات على خلفية اتهامها عام 2014، إبان ما عرف بعملية فجر ليبيا وحرب المطار بطرابلس، بأنها كانت تحرّض ضد عملية فجر ليبيا.وفي عام 2015، وثّقت مفوضية حقوق الإنسان عددًا من عمليات القتل غير المشروع في جميع مناطق النزاع، تمّت بفعل معظم الجماعات الرئيسية من الجماعات المسلحة، لاسيما إعدام أفراد أُسروا أو احتجزوا أو اختطفوا، واغتيالات لمن خالفوا توجهاتهم. وأجرت المفوضية تحقيقًا في سبع حالات اغتيال تبيّن أنّ ضحاياها معارضون للذين يمارسون السلطة، ارتكبت ست منها في بنغازي. وفي معظم الحالات عزا الأشخاص الذين جرت مقابلتهم المسؤولية عن الاغتيالات إلى أنصار الشرعية. ومن الذين استهدفوا، أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعامل في جهاز القضاء، واثنان زُعم أنهما من مؤيدي القذافي.

في غضون عام 2018، تلقى ناشطون وذوو ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان كانوا يسعون إلى التعبير عن تظلماتهم علنا، تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف. وفي أكتوبر من العام نفسه، حذّر مقاتلون متحالفون مع الجيش الوطني الليبي ذوي مدنيّين من درنة محتجزين في سجون الجيش، من مغبّة تنظيم احتجاجات ضد الحبس الانفرادي لذويهم. وذكرت تقارير أنّ مسلحين مجهولين احتجزوا وضربوا ناشطين مقيمين في طرابلس بسبب مشاركتهم في احتجاجات، بينها احتجاجات تدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلّحة.

وعثر بتاريخ 31 يوليو بالقرب من وسط مدينة سبها جنوب ليبيا 2018، على جثة المصور الصحفي بصحيفة فسانيا، موسى عبد الكريم، وكانت تحمل علامات على طلقات نارية وعليها آثار تعذيب وتقييد لليدين. وقد وقع كل ذلك بعد تلقي عبد الكريم وزملائه تهديدات بصفة منتظمة أثناء تغطيتهم للأنباء في المدينة التي كانت تشهد آنذاك اضطرابات مستمرة، وكان عبد الكريم قد شارك قبل ثلاثة أسابيع من مقتله في كتابة مقالة تناولت بالتفصيل عمليات الاختطاف والسرقة التي تتم في المدينة.

ولم يسلم النشطاء والعاملون في المجال الطبي من الاستهداف، إذ تعرض عدد منهم للحبس الانفرادي في درنة لعدة أشهر في مرافق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، بما في ذلك سجن قرنادة في البيضاء، دون إحالة إلى السلطات القضائية. وتعرض الأقارب الذين سعوا إلى الاحتجاج ضد منع مسؤولي السجن الزيارات الأسرية للتهديد بالعنف واحتمال الاعتقال. كما لقي أربعة أطباء ومسعف مصرعهم في غارة جوية على مستشفى ميداني جنوب طرابلس، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن ثمانية آخرين من أفراد الطاقم الطبي. هذا بالإضافة إلى ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال عام 2019 حتى 25 أكتوبر الماضي.