مدافع يطلق مشروعه البحثي عن الفئات المهمشة

دراسات بحثية عن الفئات المهمشة في ليبيا

مركز مدافع 06/01/2020

يعلن مركز مدافع لحقوق الإنسان عن إطلاق مشروعه البحثي “دراسات بحثية عن الفئات المهمشة في ليبيا” وهي محاولة منه لتسليط الضوء على المشاكل العميقة التي تعاني منها هذه الفئات وهشاشة وضعها القانوني والاجتماعي، والعقبات القانونية التي تواجها، في محاولة لإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجة وضعها.

 وتعتبر  قضية  الفئات المهمشة من إحدى أهم القضايا وأكثرها  تعقيدا وخطورة لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وتزايدها باطراد واستفحال أوضاعها في بلدان نامية ومتقدمة، فيما تزداد أوضاعها تمزقا في البلدان التي تعاني من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي.  وبما أنها مشكلة عالمية فقد تطورت إلى ظاهرة تفرض نفسها وتستقطب اهتمام المعنيين بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان.

ونظراً لعدم وجود تعريف محدد جامع ”للفئات المهمشة” بسبب تعدد العوامل التي أدت لظهور هذه  المشكلة الاجتماعية، ومحاولة منا لتحديد الإطار المفاهيمي الذي تنطلق منه دراستنا، فيمكن تحديد زاوية المعالجة في اعتبار الفئات المهمشة :  ”مجموعات مختلفة داخل ثقافة معينة أو سياق أو تاريخ معينين تقع عرضة لخطر التمييز بسبب تفاعل خصائص أو أسس شخصية مختلفة، كالجنس، والنوع، والعمر، والعرق، والدين، والمعتقد، والحالة الصحية  والإعاقة والتوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية، والتعليم  والدخل أو العيش في مواقع جغرافية مختلفة”. وتعاني الفئات المهمشة  من إهمال مؤسسات الدولة وضعف الحماية التشريعية وتجاهل المجتمع.

الوضع في ليبيا:

تنعكس الأزمة السياسية الحالية في ليبيا وتبعاتها العسكرية والأمنية سلبا على الفئات المهمشة، نظرا للوضع المتأزم  الذي يطال مؤسسات الدولة وتأثرها المباشر بحالة الانقسام السياسي والمؤسسي، إضافة لغياب الإرادة السياسية وعدم اهتمام المسؤولين بتحسين وضع هذه الفئات وتطوير أليات حمايتها ودعمها في ظل بنية تشريعية ضعيفة لا تتوفر فيها أدنى الشروط لدعمهم وحمايتهم.

ويعتبر العامل الاقتصادي  مهما أيضا بالنسبة للفئات المهمشة  إذ يعمق التمييز السلبي ضدها ويضاعف من هشاشتها، فهي تتأثر بشكل سريع بضعف الخدمات وانعدام السيولة والتضخم الاقتصادي والبطالة، كما أن العامل الاجتماعي والعوائق المعرفية والعادات والتقاليد والانطباعات النمطية تنعكس سلبا على ظروفهم المعيشية.

 وينبغي في البدء التأكيد على أن الفئات المهمشة في ليبيا متعددة، ويصعب مقاربتها في دراسة شاملة ومتكاملة. ولهذا ارتأينا  في مركز مدافع لحقوق الإنسان الاقتصار على أربع فئات فقط، محددة بوصفها في نظرنا الأكثر ضعفا وهشاشة والأكثر تضررا لأن وجودهم غير مرتبط بمنطقة معينة ويتوزعون على البلاد بأكملها وهم : 

1. ذوو الاحتياجات الخاصة 
2. المرأة
3. الأحداث ( صغار السن)
4. المهاجرين وطالبي اللجوء

الهدف من الدراسة :

تهدف الدراسة لتشخيص حالة الفئات المهمشة في ليبيا وتحليل الاشكاليات التشريعية والقانونية التي تواجهها، وطرح أليات لتعزيز الحماية لها، مع التركيز على معالجة النصوص التشريعية وتطويرها ومدى ملائمتها للمعايير الدولية وصولا لاقتراح توصيات عملية قادرة على تحسين البيئة التشريعية والمجتمعية لهم.

 يشار إلى ان هذه الدراسة سينجزها ثلة من الكتاب والباحثين المتخصصين يتمتعون بثقافة قانونية وحقوقية  عالية، بالإضافة إلى أن كتاباتهم السابقة  تميزت بالرصانة العلمية والمنهجية الأكاديمية.