اليأس والخطورة: أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا

تقرير من إصدار بعثة الأمم للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة

يعاني المهاجرون واللاجئون من أهوال لا يمكن تصورها أثناء عبورهم ليبيا والبقاء فيها. فمنذ لحظة دخولهم إلى الأراضي الليبية، يصبحون عرضة للقتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوءالمعاملة والاعتقال التعسفي والاغتصاب والحرمان غير المشروع من الحرية وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والرق والسخرة والابتزاز والاستغلال من جانب الأطراف التابعة للدولة وغير التابعة لها.

يصف هذا التقريرالذي يشترك في نشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة، فضلاا عن الفظائع التي يرتكبها المهربون وتجار البشر، وسط فشل السلطات الليبية عن التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات وانصاف الضحايا.

وتستند النتائج الواردة في هذا التقرير بشكل أساسي إلى روايات مباشرة من حوالي 1300 شخص1 ومعلومات أخرى جمعها الموظفون المسؤولون عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2017 وآب/ أغسطس 2018، بما في ذلك خلال زيارات الرصد المنتظمة إلى 11 مركزاا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا. كما أجرت البعثة زيارة إلى نيجيريا في كانون الأول/ ديسمبر 2017 وإيطاليا في حزيران/ يونيو 2018 لإجراء مقابلات مع المهاجرين الذين أُعيدوا إلى أوطانهم أو غادروا ليبيا.

ويتتبع هذا التقرير الرحلة الكاملة للمهاجرين واللاجئين عبر الأراضي الليبية، والتي تشوبها مخاطر كبيرة من التعرض للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق. ويوثق التقرير هذه الانتهاكات من اللحظة التي يعبر فيها المهاجرون واللاجئون الحدود الجنوبية لليبيا طوال رحلتهم إلى الساحل الشمالي. وتستمر الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نقاط العبور إلى البحر المتوسط ، وتنتهي أكثر فأكثر بالإعتراض أو الإنقاذ من قبل خفر السواحل الليبي ليتم من ثم إعادة نقل المهاجرين إلى ليبيا حيث يتعرضون للاحتجاز إلى أجل غير مسمى والتعذيب المتكرر وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة في مراكز لا تصلح لسكنى البشر.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، الا إن السلطات الليبية بدت حتى الآن عاجزة إلى حد كبير أو غير راغبة في وضع حد لهذه للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين. وتأسف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإخفاق السلطات الليبية في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها المشترك المعنون “محتجزون ومجردون من إنسانيتهم: تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا”، والذي صدر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وبالنظر لعدم إحراز تقدم في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة والاعتداءات ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، فلا غرابة في أن وضعهم لم يتحسن في العامين الماضيين رغم الأدلة الدامغة على الإساءات المروعة وتزايد الاهتمام بهذه القضية على المستويين العالمي والإقليمي.

ولقد أدت سنوات من النزاع المسلح والانقسامات السياسية إلى إضعاف المؤسسات الليبية، بما في ذلك السلطة القضائية، التي كانت وما زالت غير قادرة على، إن لم تكن غير راغبة في، التصدي للعدد الهائل من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين على أيدي المهربين وتجار بالبشر وأفراد المجموعات المسلحة وموظفي الدولة مع الإفلات شبه الكامل من العقاب. وقد تمكنت العديد من المجموعات المسلحة من ملء الفراغ الذي أعقب أحداث عام 2011 والنزاع المسلح، وسيطرت على مساحات شاسعة من أراضي ليبيا وحدودها ومنشآتها الرئيسية. وقد اندمجت هذه المجموعات المسلحة بشكل متزايد في مؤسسات الدولة دون أي عمليات تدقيق يتم بموجبها إستبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان رغم أن حكومة الوفاق الوطني، عقب اندلاع العنف في طرابلس في أيلول/ سبتمبر 2018، قد وعدت باتخاذ خطوات للحد من تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة. ويوفر هذا المناخ الذي يسوده غياب القانون، أرضاا خصبة لازدهار الأنشطة يشمل هذا الرقم المهاجرين واللاجئين الذين تمت مقابلتهم بشكل فردي وضمن مجموعات.

غير المشروعة، مثل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، فيما يُترك المهاجرون واللاجئون من الرجال والنساء والأطفال تحت رحمة عدد لا حصر له من المفترسين الذين ينظرون إليهم على أنهم سلع يمكن استغلالها ويبتزونهم للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب المالية. كما أن الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص تتفاقم من خلال الممارسات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وسط فشل السلطات الليبية في معالجة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الاجانب.

ويجرم القانون الليبي دخول البلاد أو البقاء فيها أو الخروج منها بشكل غير شرعي مع فرض عقوبة السجن بانتظار الترحيل، دون أي اعتبار للظروف الفردية أو احتياجات الأشخاص للحماية. والمواطنون الأجانب الذين يعيشون في أوضاع صعبة، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر واللاجئين، هم من بين الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي الإلزامي وغير المحدد بمدد معينة. ولا يوجد في ليبيا نظام للجوء، كما أن الدولة لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا تعترف بشكل رسمي بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تسمح في الواقع للمنظمة بتسجيل بعض طالبي اللجوء واللاجئين القادمين من عدد محدود من البلدان.

ومن الناحية العملية، يتم احتجاز الأغلبية الكبرى من المهاجرين واللاجئين بشكل تعسفي حيث لم يتم على الإطلاق توجيه أية تهم لهم أو محاكمتهم بموجب قانون الهجرة في ليبيا. وهم يقبعون إلى أجل غير مسمى في الاحتجاز إلى أن تتم إعادتهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية الخاص بمنظمة الهجرة الدولية، أو إجلاؤهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو ترحيلهم قسراا من قبل السلطات الليبية.

وبينما تتباين الظروف باختلاف مراكز الاحتجاز، إلا أنها عموماا تخلو من الإنسانية وبعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، وفي بعض الحالات ترقى إلى مستوى التعذيب. فأثناء زيارات تفقدية اجراها موظفو البعثة إلى مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بين عامي 2017-2018، لاحظ الموظفون وبشكل دائم اكتظاظ هذه المراكز الشديد وافتقارها للتهوية السليمة والإضاءة الكافية وعدم توفر إمكانية استخدام أماكن الاغتسال والمراحيض بالشكل الملائم والعزل المتواصل وحرمان المحتجزين من التواصل مع العالم الخارجي وسوء التغذية. وقد أدت هذه الأوضاع إلى انتشار الإلتهابات الجلدية والإسهال الحاد والتهابات المجاري التنفسية وغيرها من الأمراض. والأطفال، بمن فيهم أولئك الذين فُصلوا عن ذويهم أو احتجزوا دون مرافقين، يقبعون مع الكبار في ظروف مزرية مماثلة. وقد وثقت البعثة أيضاا حالات تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والسخرة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى التي تمت على أيدي عناصر الحراسة التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذين أفلتوا من العقاب. إن واقع احتجاز النساء في مرافق تخلو من عناصر حراسة نسوية، الأمر الذي يعرضهن للمزيد من الاعتداءات والاستغلال الجنسي. ووجد موظفو البعثة ان المحتجزات يخضعن بشكل منتظم لعمليات التفتيش بعد تجريدهن من ملابسهن من قبل الحراس الرجال أو على مرأى منهم.

والعديد من المحتجزين في المراكز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هم من ضحايا الانتهاكات المريعة المرتكبة على أيدي المهربين أو تجار البشر، وهم بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية الملائمة لحالاتهم بالإضافة إلى إعادة التأهيل. يتم احتجازهم بشكل ممنهج ويقاسون ظروفاا مهينة مثل التجويع، الضرب المبرح، الحرق بمعادن ساخنة، الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات بهدف الابتزاز والحصول على الأموال من أسرهم من خلال آليات معقدة لتحويل الأموال عبر دول عديدة. وكثيراا ما يتم بيعهم من عصابة إلى أخرى ويطلب منهم دفع مبالغ على سبيل الفدية لأكثر من مرة قبل إطلاق سراحهم أو اقتيادهم إلى المناطق الساحلية في انتظار عبور البحر الأبيض المتوسط. وأفادت الغالبية العظمى من النساء والمراهقات ممن قابلتهن البعثة، أنهن تعرضن للاغتصاب على أيدي أفراد هذه العصابات من المهربين وتجار البشر أو أنهن شهدن اقتياد أخريات من اماكن إقامتهن الجماعية ليتعرضن للإساءة. كما أن الشابات اللواتي يسافرن بمفردهن دون مرافقة أقربائهن من الرجال يكن عرضة على وجه الخصوص للإجبار على ممارسة البغاء. وقد فارق الحياة العديد من المهاجرين واللاجئين أثناء احتجازهم على أيدي المهربين وتجار البشر بعد إطلاق النار عليهم أو تعذيبهم أو ببساطة بعد تجويعهم حتى الموت أو بسبب الإهمال الطبي. وكثيراا ما يتم العثور في مختلف أنحاء ليبيا على جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين ولاجئين تحمل آثار أعيرة نارية وتعذيب وحروق، وهذه الجثث ملقى بها في حاويات القمامة وقاع الأنهر الجافة والمزارع والصحراء.

ولا تزال البعثة تتلقى معلومات موثوقة تفيد بأن بعض الجهات التابعة للدولة بينهم موظفون محليون وعناصر مجموعات مسلحة تابعة رسمياا لمؤسسات الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، متورطون في تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بهم، حيث ازدادت هذه الجهات التابعة للدولة ثراءاا من خلال استغلال وابتزاز المهاجرين واللاجئين المستضعفين.

وبالإضافة إلى احتجازهم بسبب مخالفتهم قانون الهجرة، فإن المهاجرين واللاجئين عرضة للإعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك على أيدي المجموعات المسلحة الخاضعة اسميا لسيطرة لوزارة الداخلية، على خلفية تهم بالسرقة أو أخرى تتعلق بالمخدرات أو البغاء أو تناول الكحول أو الإرهاب. وبذلك يُحتجز المئات منهم، معظمهم دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم وذلك لفترات مطولة أو عقب محاكمات غير عادلة بتاتاا. ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالات تعرض فيها مهاجرون ولاجئون محتجزون في مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتحديداا مركز الاحتجاز في قاعدة امعيتيقة الخاضع لسيطرة قوة الردع

الخاصة في طرابلس، للتعذيب وسوء المعاملة والسخرة والحجز الانفرادي لفترات مطولة وظروف احتجاز لا إنسانية. وقد لجأت القوات الأمنية في ليبيا، بما في ذلك المجموعات المسلحة المندمجة ضمن وزارة الداخلية، إلى استخدام القوة المفرطة، أو القوة الفتاكة غير المبررة، ضد المهاجرين واللاجئين عند تنفيذ القانون، الأمر الذي أفضي إلى مفارقة هؤلاء الحياة أو إصابتهم بجروح.

ويفتقر المهاجرون واللاجئون إلى الإحساس بالأمان حتى وهم طلقاء، إذ أنهم في خشية دائمة من الحرمان الحرية، والاعتقال التعسفي أو الاعتداء أو السرقة أو الاستغلال على أيدي أطراف تابعة وغير تابعة للدولة تدرك تماماا مدى ضعفهم وقلة حيلتهم في الحصول على العدالة أو سبل الانصاف. ويتعرض المهاجرون واللاجئون لخطر الاعتقال التعسفي أو الحجز عند نقاط التفتيش أو في الطرقات على أيدي القوات الأمنية وعناصر المجموعات المسلحة والمواطنين حتى وإن كانت لديهم أوراق ثبوتية سليمة. وكثيراا ما يعاني المهاجرون واللاجئون من الاستغلال على أيدي ضعاف النفوس من أرباب العمل الذين يرفضون دفع أجورهم، مع علمهم بأن لا سبيل للجوء للعدالة فعلياا. وحتى المهاجرين واللاجئين العاملين في القطاعات الحكومية كالتعليم والتمريض والهندسة، فقد لاقوا صعوبات في الحصول على مرتباتهم للعامين المنصرمين، وذلك نتيجة نقص السيولة في المصارف الليبية. وجمعت البعثة معلومات تفيد برفض المستشفيات العامة استقبال المرضى والمصابين من المهاجرين واللاجئين فضلاا عن النساء الحوامل اللاتي على وشك الولادة.

ويمتنع المهاجرون واللاجئون ممن تعرضوا للإساءة، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر والاغتصاب، عن التقدم بشكاوى إلى الشرطة أو الإدعاء العام خشية تعرضهم للاعتقال والاضطهاد مجدداا.

وفي حين أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يدركان حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها السلطات الليبية، إلا إنهما يدعوان هذه السلطات إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وحمايتها والوفاء بها وأن تركز في نهجها لإدارة ملف الهجرة على احترام حقوق الإنسان. ويشمل ذلك إطلاق سراح جميع المهاجرين واللاجئين المحتجزين احتجازاا تعسفياا وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز التي لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير وضمان دخول مراقبي حقوق الإنسان لتفقد هذه المراكز دون إعلان مسبق ودون عوائق وتقديم بدائل عن الاحتجاز وتحسين ظروفه. ويتعين على السلطات أن تبين بوضوح بأنه لن يكون هناك تسامح بعد الآن مع أية أعمال وحشية تُرتكب بحق المهاجرين واللاجئين سواء كان مرتكبوها من المهربين أم تجار البشر أم من العناصر التابعة للمجموعات المسلحة أم موظفي الدولة. ويتعين كذلك إجراء تحقيقات قضائية في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وإتمامها بغية محاسبة مرتكبيها عبر إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة للمحاكمات العادلة. فمعالجة حالة الإفلات من العقاب لن يضع حداا لمعاناة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال والأطفال الساعين لحياة أفضل فحسب وإنما سيفضي إلى تقويض الاقتصاد الموازي غير المشروع القائم على الانتهاكات التي تمارس بحق المهاجرين واللاجئين واستغلالهم. إذ أن القضاء على هذا الاستغلال للمهاجرين واللاجئين كفيل بالحد من مصادر الدخل الرئيسية للعصابات الإجرامية والمجموعات المسلحة والإسهام في بسط هيبة سيادة القانون والمؤسسات الوطنية.

وتوصي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز الجهود المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء وتيسير عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية في إنقاذ الأرواح. كما يحثانهم على وضع التدابير الكفيلة بأن يشمل أي تعاون مع المؤسسات الليبية في إدارة ملف الهجرة ضمانات تكفل احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وألا تسهم أو تيسر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتعين أن يكون أي دعم يقدم في المستقبل مرهوناا بـأن تُظهر السلطات الليبية تقدماا في احترام قانون حقوق الإنسان ومعاييره، ويشمل ذلك العمل على إنهاء الاحتجاز الإلزامي والتلقائي والتعسفي للمهاجرين واللاجئين ممن هم في أوضاع غير نظامية والقضاء على ظواهر التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والسخرة أثناء الاحتجاز وإنهاء جميع ممارسات الإعادة التي تشكل انتهاكاا للحظر الصارم على الترحيل الجماعي والإعادة القسرية.

اشترك في إصدار هذا التقرير كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويلخص التقرير وضع حقوق الإنسان في أوساط المهاجرين واللاجئين4 في ليبيا منذ نشر التقرير المعنون “محتجزون ومجردون من إنسانيتهم: تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا5 من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016. ويقدم هذا التقرير المعلومات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2017 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2018.

يستند هذا التقرير في المقام الأول على المعلومات التي جمعها قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ففي الفترة بين عامي 2017-2018، قامت البعثة بزيارات متكررة إلى 11 مركزاا لاحتجاز المهاجرين يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدن ال ُخمس وغريان ومصراتة وطرابلس وصرمان في غرب ليبيا. ومنذ بدء العمل بالإجراءات المعقدة من قبل إدارة المراسم في وزارة الخارجية ومكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية في نيسان/ أبريل 2018، تزايد عدم انتظام دخول البعثة إلى مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأصبح من الصعب توقع الزيارة6. وقد شكلت القيود الأمنية واللوجستية عائقاا أمام تمكن البعثة من زيارة مراكز الاحتجاز في جنوب ليبيا. علاوة على ذلك، لم تتمكن البعثة من زيارة مراكز احتجاز المهاجرين في شرق ليبيا على الرغم من الطلبات العديدة التي تم توجيهها إلى من يسمي نفسه بالجيش الوطني الليبي الذي يُحكم سيطرته الفعلية على شرق ليبيا. وبالرغم من هذه التحديات، تمكنت البعثة من مقابلة حوالي 1220 مهاجراا ولاجئاا على انفراد أو ضمن مجموعات في ليبيا، وذلك إما أثناء احتجازهم أو بعد الإفراج عنهم. وأجريت المقابلات داخل الحجزفي اماكن انفرادية أو شبه انفرادية، بعيداا عن مسامع الحراس. تشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي مددها مؤخ ار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 أيلول/سبتمبر 2018 (الق ارر 2434)، “رصد حقوق ً

الإنسان والإبلاغ عنها” (الق ارر 2434 – الفقرة 2) واشار الق ارر الى القلق العميق حول” الاوضاع التي يتعرض لها المهاجرين، واللاجئين، والنازحين” كما عبر الق ارر عن ” قلق مجلس الأمن التعلق بتهريب المهاجرين واللاجئين، والإتجار بالبشر في ليبيا” ” . وكلِّفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموجب ق ارري مجلس الأمن الدولي 2323 (2016) و 2376 (2017) بالقيام “برصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.” 3 كما ورد في “سياسة عام 2011 بشأن حقوق الإنسان في عمليات السلام والبعثات السياسية”، فإن رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ليبيا. 4 لأغ ارض هذا التقرير، تستخدم عبارة “المهاجرين واللاجئين” للإشارة إلى فئات المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، وكذلك أي شخص خارج دولة يعد من مواطنيها أو رعاياها، أو، في حالة الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية، أي شخص خارج الدولة التي يُولد فيها أو خارج مكان إقامته المعتاد، والأشخاص المتاجر بهم والمهاجرين المهربين وفئات أخرى، ما لم يتم النص على خلاف ذلك. 5 تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا/مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “محتجزون ومجردون من إنسانيتهم: تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا”، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016 متاح على: https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/migrants_report-en.pdf 6 في 30 نيسان/ أبريل 2018، ُمنعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الدخول إلى مركز احتجاز طريق السكة على الرغم من حصولها على تصاريح من مدير جهاو مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدير إدارة العلاقات العامة في و ازرة الداخلية. وفي 16 أيار/ مايو 2018، رفض رئيس بلدية زوارة دخول البعثة إلى مركز احتجاز زوارة.

بالإضافة إلى ذلك، أوفدت البعثة بعثات رصد إلى نيجيريا، في الفترة ما بين 15 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، وإلى إيطاليا، في الفترة ما بين 11 و 15 حزيران/يونيو 2018. وفي نيجيريا، زارت البعثة مراكز الإيواء التي تديرها الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر ومنظمات غير حكومية محلية تؤوي العائدين من ليبيا، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر. وكانت البعثة متواجدة في مطار لاغوس الدولي في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 أثناء استقبال 166 رجلاا وامرأة عائدين من طرابلس ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية. وخلال الزيارة إلى نيجيريا، جمعت البعثة روايات 58 مهاجراا عاشوا في ليبيا أو عبروا عن طريقها، وتحدثت إلى أطباء، ومقدمي الخدمات، وموظفي وكالات الأمم المتحدة، وممثلين عن الحكومة المحلية والقومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني الوطنية المشاركة في تقديم خدمات إعادة تأهيل المهاجرين العائدين من ليبيا وإعادة إدماجهم. وخلال بعثة الرصد إلى إيطاليا، زارت البعثة مواقع تستضيف المهاجرين واللاجئين في صقلية وأجرت مقابلات انفرادية مع 19 شخصاا كانوا قد أقاموا في الأراضي الليبية بين عامي 2017 و2018 ووصلوا مؤخراا إلى إيطاليا بعد عبورهم البحر الأبيض المتوسط. وتحدثت البعثة مع العاملين في المجال الطبي وموظفين في وكالات الأمم المتحدة وممثلي السلطات المحلية وأعضاء في منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين القادمين من ليبيا.

كما جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معلومات من عدد من المصادر الأخرى في ليبيا، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا وعاملون في مجال الشؤون الإنسانية والقطاع الطبي وزعماء دينيين وقادة المجتمع بالإضافة إلى السلطات المحلية. وتود البعثة أن تعرب عن تقديرها لتلقيها المعلومات ومشورة أهل الخبرة من أعضاء المجموعة الحقوقية للهجرة، وهي عبارة عن ائتلاف يضم منظمات ليبية غير حكومية مستقلة تعنى بالمطالبة بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في المنطقة الغربية من ليبيا. وقد تم حجب الأسماء والتفاصيل الأخرى التي تدل على هذه المصادر لحمايتهم.

وتم جمع المعلومات الأساسية من خلال قيام هيئات تابعة للأمم المتحدة بمراجعة المطبوعات ذات العلاقة فضلاا عن التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية7. وكانت نتائج هذه المراجعة متسقة إلى حد كبير مع أنماط الانتهاكات والتجاوزات الواردة في هذا التقرير.