المنصة تقترح خارطة الطريق لتعزيز الحقوق وحكم القانون في ليبيا

مركز مدافع. نشر في الإثنين 29 سبتمبر 2020. الساعة 11H00 بتوقيت ليبيا

تقدم منظمات ائتلاف المنصة الليبية  النسخة المحدثة من خارطة الطريق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون. بالنظر إلى التجاهل الحالي لحقوق الإنسان والفشل في مواجهة الإفلات من العقاب، وغياب أي جهود لدعم سيادة القانون، لا يمكن أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو السلام المستدام في ليبيا.

في النسخة المحدثة لخارطة الطريق، تحدد منظماتنا الخطوات اللازمة لدفع البلاد للخروج من الأزمة بشكل مستدام، بما يتضمن إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات، وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون، وإنهاء القيود المفروضة على حرية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة. الأمر الذي يستلزم أيضًا استمرار الضغط الدولي اليقظ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة.

وفي هذا السياق تؤكد منظماتنا ترحيبها بالتظاهرات السلمية في المدن الليبية، خاصة في طرابلس وسرت وبنغازي والمرج، رغم القمع القاسي لهذه التظاهرات من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. هذا الحراك المدني ضروري لتوحيد صفوف الليبيين في مواجهة جهود الأطراف المتحاربة المستمرة وداعميها لدب الفرقة والنزاع بين الشرق والغرب والجنوب. كما نرحب بإعلان الأطراف الليبية المتحاربة في الشرق والغرب في 20 أغسطس 2020 وقف إطلاق النار والسعي نحو إجراء انتخابات تضع حدًا للصراع وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، واستئناف مباحثات (5 + 5) التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك بعد انسحاب القوات العسكرية التابعة للبرلمان في الشرق وداعميها الأجانب من معظم الأراضي الغربية نتيجة فشلهم في اقتحام طرابلس بالقوة. وقد سمح ذلك للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بفك الحصار عن العاصمة الممتد منذ أبريل 2019، والتمركز بالقرب من مدينة سرت وسط ليبيا.

تخشى المنظمات الموقعة تخاذل الأطراف المتحاربة ومؤيديها الأجانب عن تنفيذ هذه الدعوة، كما سبق وحنثت في السابق بمثل هذه التعهدات وأصرت على استئناف القتال. فلم تؤد إعلانات وقف إطلاق النار السابقة إلى أي وقف حقيقي وملموس للأعمال العدائية على الأرض. ومع استمرار النزاع المسلح الممتد منذ 2014، أصبح جليًا أن هذه الحرب لن تسفر أبدًا عن انتصار واضح لأي طرف من الأطراف المتحاربة. إذ تتعثر المحاولات المتعددة لوقف الهجمات والأعمال العدائية بسبب الإصرار على تصعيد القتال. هذا الصراع اللانهائي يعني استمرار معاناة السكان المحليين من الدمار التام في ظل تكرار الهجمات العشوائية وقصف البنية التحتية المدنية بما في ذلك البنية الطبية وتدميره، بالإضافة إلى  تفشي جائحة كوفيد-19.

في النقاط التالية ما تعتبره منظمات ائتلاف المنصة الليبية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إطار عمل متماسك لدعم التعايش السلمي والآمن في ليبيا.

• وقف إطلاق النار وفتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة في ليبيا:

• التزام جميع الأطراف بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.
• إصدار قرار من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار وتعيين عقوبات على الأشخاص والدول التي تنتهك ذلك، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
• إرسال مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار، بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
• تمكين لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020 من العمل على مدار ثلاث سنوات على الأقل، وضمان وصولها لجميع المناطق في ليبيا.
• تمكين لجنة التحقيق من جمع وحماية الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان محاسبة مرتكبيها من خلال هيئة قضائية دولية أو محلية مختصة.
• تمكين فريق المحكمة الجنائية الدولية من التحقيقات في الجرائم المدرجة في ميثاق روما والمرتكبة منذ 2011 في ليبيا، وضمان احترام المجتمع الدولي تنفيذ مذكرات التوقيف من قبل المحكمة.

• تمكين ليبيا من استعادة سيادتها

• على الدول المحايدة- غير المتورطة في الصراع أو في دعم أحد الأطراف المتحاربة- توظيف جميع الوسائل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة ومؤيديها الأجانب من أجل وقف حقيقي ودائم للأعمال القتالية.
• على الدول والمؤسسات الدولية تسمية  مرتكبي الانتهاكات بوضوح من مختلف الأطراف المتحاربة، وتحديد جرائمهم بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة، تأكيدًا على مصداقية موقفهم كوسيط نزيه للسلام بمعزل عن التحيز السياسي.
•  ردع صادرات النفط غير القانونية كأولوية قصوى لمنع تقسيم البلاد.
• مراجعة ووقف عمليات نقل الأسلحة إلى بعض الدول (مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا) المعروفة بتحويل هذه الأسلحة إلى ليبيا، من أجل وقف التدخلات بالوكالة بشكل فعال.

• الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية تحت مراقبة دولية وإشراف المجتمع المدني

سعياً لإعادة بناء الشرعية الشعبية في ليبيا، على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية العمل بشكل عاجل على دعم وتمكين لجنة الـ 60 التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف فتح النقاش حول المواد محل الخلاف في مسودة 2017 للدستور، بين اللجنة وممثلي المجتمع المدني والأقليات، والمتعلقة بـ:

• • إعادة صياغة المادتين 37 و38 المتعلقتين بحرية الإعلام والنشر.
  • توفير ضمانات دستورية لحرية الإعلام وإلغاء أي نوع من عقوبات الحبس في جرائم الصحافة.
  • إعادة صياغة المادة 46 المتعلقة بالشفافية والحق في المعلومات.
  • توضيح الضوابط الواردة في المادة 65 والمتعلقة بالقيد على ممارسة الحريات والحقوق.
  • ضمان حرية تكوين الجمعيات والتنظيم والنص بشكل واضح على إشهار الجمعيات والنقابات والأحزاب بموجب الإخطار وليس بموافقة مسبقة من السلطة التنفيذية.
  • تشكيل هيئة دستورية مستقلة للإعلام، تضم أعضاء مستقلين معترف بخبرتهم وكفاءتهم ونزاهتهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة. مهمتها دعم استقلال وسائل الإعلام، وتعزيز حرية التعبير، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتطرف المسلح العنيف. هذه المهمة ضرورية لدعم دور الإعلام كمساحة للحوار الديمقراطي، وإرساء قواعد قانونية وأخلاقية تضمن حرية التعبير، والتعددية الإعلامية، واستقلال الصحفيين، وتوافر المعلومات، على أن تضع هذه الهيئة إطارًا لإعداد التقويم الانتخابي القادم، وتسعى لحماية الإعلام من أي تدخل من السلطة التنفيذية. وللهيئة أن تبدي رأيها في النصوص العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
  • تشكيل هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تضمن متابعة تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي حولها والتحقق منها، وإحالتها للجهات المعنية. كما تقدم الهيئة استشاراتها وجوبًا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وللهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. على أن تضم الهيئة أعضاء مستقلين محايدين ذو كفاءة ونزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة.
  • ضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق.
  • ضمان حق المرأة الليبية، على قدم المساواة مع الرجل.
  • وضع ضمانات دستورية لحماية التنوع في الدولة، بما في ذلك التنوع اللغوي، وتعيين الأمازيغية والتباوية كلغات رسمية، وكفالة التعليم بتلك اللغات.
  • ضمان التمثيل السياسي العادل في الدولة للأقليات.
  • حل قضايا منح الجنسية الليبية لبعض الأقليات ولأبناء الآباء غير الليبيين.

وفي حالة لم يحظ مشروع الدستور بالنصاب القانوني اللازم للموافقة عليه، فأننا نطالب لجنة الحوار الليبي   وبعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين ليبيين (على غرار لجنة فبراير 2014)، تتمحور مهمتها في إعداد مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية 2021. كما نطالب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية بالبدء فورًا في دعم وتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع المدني من مراقبة الاستفتاء والانتخابات، من خلال:

• تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات والوصول لمراكز الاقتراع بأمان، من خلال العمل مع دائرة الأحوال المدنية لضمان تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح.
• إطلاق حملات لتعريف المواطنين بالانتخابات والاستفتاء وتوعية الناخبين.
• تدريب موظفي “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية” على المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات.
• إيفاد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئات المختصة الأخرى لمراقبة الاستفتاء والانتخابات.
• تمكين منظمات المجتمع المدني الليبي من مراقبة الانتخابات.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الحملات الإعلامية وتمويلها أثناء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.

1. حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

أيضًا على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على المجلس الرئاسي ومفوضية المجتمع المدني ومجلس النواب، من أجل حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال:

• إلغاء القرارين 1-2 لمفوضية المجتمع المدني عام 2016 لما يمثلانه من تقويض لأي محاولات للعمل المدني وتعارضهما مع الإعلان الدستوري والتزامات ليبيا الدولية والإقليمية.
• إلغاء قانون المطبوعات، الصادر في 1971 المقيد لحرية التعبير والنشر.
• إصدار مشروع القانون الجديد للجمعيات المعد من خبراء قانونين ليبيين وممثلي المجتمع المدني، والذي يحمي حرية تكوين الجمعيات، بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان الدستوري.
• وقف القيود الإدارية المفروضة على مفوضية المجتمع المدني ودعم دورها الفني في المساعدة والدعم، للحيلولة دون تحولها لكيان قمعي.
• إلغاء كافة القرارات التقييدية والتعسفية التي تتخذها السلطات التنفيذية بشأن تقييد هذا الحق.
• العمل بشكل عاجل على التعديلات الضرورية للإطار التشريعي المنظم لهذا الحق.
• ضمان منع اعتداءات الجماعات المسلحة المنضوية داخل المؤسسات الأمنية على هذا الحق وممارسته.

1. تمكين القضاء الليبي

على بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على السلطات التنفيذية الليبية الرسمية والفعلية وتمكين السلطة القضائية من أداء دورهم  بحرية واستقلالية في ضمان حق الضحايا في العدالة. وبشكل أكثر تحديدًا، نطالب بـ:

• تمكين النيابة العامة من الاضطلاع بدورها في مراقبة مركز الاحتجاز؛
• تمكين النيابة العامة من تنفيذ طلبات الاستدعاء والاستجواب والإحالة والإفراج؛
• التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ القرارات القضائية دون تدخل من المؤسسة الأمنية، على سبيل المثال:
  • إنهاء أي أعمال عنف انتقامية ضد أعضاء السلطة القضائية.
  • تقديم الخدمات والحماية اللازمة للمحاكم.
  • ضمان الاستقلال المالي والإداري للقضاء.
  • ضمان الفصل الفعال بين السلطات الثلاثة (التشريعية- التنفيذية- القضائية).

• . إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية (إصلاح قطاع الأمن وحكومته)

على بعثة الأمم المتحدة , لجنة الحوار الليبي تشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى التدقيق ودراسة أوضاع المؤسسات الأمنية الليبية، على أن تضم خبراء قانونيين وعسكريين وأعضاء من جهاز شرطة وأكاديميين ليبين بالتعاون مع خبراء دوليين مستقلين في هذا المجال. تتولى هذه اللجنة أيضًا إعادة النظر في كافة القوانين والقرارات التي تنظم عمل الوزارات قبل عام 2011 وبعده، والصادرة عن السلطات الليبية المعترف بها دوليًا وعن السلطات الفعلية. كما تضطلع هذه اللجنة بمهمة اقتراح حزمة قوانين منها:

• 1. مقترحات تشريعية لتنظيم عمل وزارتي الدفاع والداخلية، ووضع خطة لإصلاح قطاع الأمن، في شكل خارطة طريق عامة ومجردة، من أجل:

• تحديد ولاية وزارتي الداخلية والدفاع؛
• تحديد الأقسام وتسلسل الأوامر والمسئوليات في كل منهما؛
• تحديد آلية المشاركة والإطار الزمني ومحتوى التدريب؛
• تطوير نظام الشكاوى الداخلية (على أن تشمل آلية تقديم المواطنين للشكاوى ضد أعضاء الوزارتين وآلية لتقديم الشكاوى من أعضاء قطاع الأمن ضد رؤسائهم)؛
• صياغة إطار قانوني ينظم عمل النقابات داخل القطاعات الأمنية.

• 1. مشروع قانون وضع خطة لإعادة إدماج الأفراد بعد تسريحهم ونزع سلاحهم، وإعادة تأهيل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة الحالية، وذلك في إطار تشريعات المصالحة والعدالة الانتقالية.

• 1. على المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة تتولى فحص ملفات جميع المتهمين بجرائم القتل خارج نطاق القانون أو ارتكاب أعمال انتقامية، مع مراعاة الشكاوى السابقة. بالإضافة إلى التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لتحديد ما إذا كانت الملاحقات القضائية مبررة.

• المهجرين والنازحين داخلياً

على السلطات الليبية الاضطلاع بمهامها في:

• حماية المواطنين الليبيين الذين أجبرتهم العمليات المسلحة على ترك منازلهم ومدنهم من استهداف الجهات الأمنية أو المجموعات المسلحة بغرض الانتقام لا سيما في المدن المستضيفة.
• تقديم المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة والجهات المحلية العاملة في هذا المجال لضمان وصول المواد الأساسية من طعام وشراب وأغطية.
• خلق بيئة لإدماج أسر النازحين الليبيين وسط المجتمعات المستضيفة تجنبًا لشعورهم بالفرق الإجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، وضمان عدم شعورهم بالتمييز.
• توقيع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالنزوح الداخلي، وخاصة اتفاقية “كامبالا” لما لها من أثر إيجابي على الاستجابة السريعة لعملية النزوح وزيادة دور وزارة شؤون النازحين والمهجرين.
• حماية وتمكين النازحين داخليًا واتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة لهم، ومخاطبة الجهات العامة والخاصة لمساعدة النازحين في المدن المستضيفة وعدم عرقلة إجراءات استخراج أوراقهم الضرورية والتعاون اللازم معهم.
• التعاون مع خبراء المنظمات الدولية غير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية، لضمان تعويض وجبر ضرر النازحين ومساعدتهم على تجاوز أي أذى نفسي أو معنوي أو مادي، وضمان إعادتهم لليبيا بأمان وكرامة وحمايتهم من أي هجمات لاحقة قد تعرض حياتهم للخطر.
• تعزيز دور المنظمات والجمعيات التي تعمل على رفع وعي النازحين، أو التي تعمل على تقديم الخدمات الأخرى دون مضايقة أو تهميش من جانب سلطات المدن المستضيفة.

• مراكز الاحتجاز (بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين)

على بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل تشكيل لجنة فنية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتحت إشراف الأمم المتحدة، تضم قضاة وأعضاء من النيابة العامة ومن المحاكم المدنية والعسكرية، ومراقبين مستقلين من الحقوقيين الليبيين تختارهم بعثة الأمم المتحدة. على أن تكون مهمتها:

• تمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مواقع الاحتجاز بشكل دوري، دون قيود.
• حصر وتصنيف جميع مراكز الاحتجاز، وتحديد الجهة المسئولة عنها (وزارة الداخلية/الجيش – خارج سيطرة السلطة القضائية)؛
• تصنيف وتقسيم جميع المعتقلين (النساء/الرجال – المدنيين – العسكريين – الكبار/القصّر- المحتجز قبل المحاكمة- المنفذ لعقوبة قضائية- المحتجز دون أساس قانوني) بهدف تمكينهم من محاكمة عادلة ومحاربة الاحتجاز التعسفي.
• إنشاء آلية لتصنيف ومراقبة أوضاع المحتجزين وضمان الوصول إليهم، وإعادة تأهيلهم .
• إنشاء آلية لتصنيف مراكز الاحتجاز، تضمن الوصول إليها، ومراقبة أوضاعها، وتدريب موظفيها.
• إعادة النظر في قانون السجون والإطار التشريعي المنظم لقواعد الاحتجاز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وتقديم مقترح لتطويره بما يوفر المزيد من الضمانات المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، والضمانات الأولية للاحتجاز، وباقي ضمانات المحاكمة العادلة.

1. حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

تشير تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في عامي 2018 و2019 إلى وفاة ما لا يقل عن 1750 لاجئًا ومهاجرًا، بما في ذلك النساء والأطفال. وفي 2020، لقي ما لا يقل عن 70 لاجئًا ومهاجرًا حتفهم، بينهم 30 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي المهربين في “مزدة” في أواخر مايو. علاوة على ذلك، يتعرض المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء لسوء المعاملة والتعذيب والانتهاكات الجنسية المنهجية.

وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى:

• حجب الدعم عن الوكالات الساحلية والبحرية حتى تستوفي الشروط المناسبة، وتبدي الاعتبار الواجب لتطبيق القانون، وتعمل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان.
• وقف الاعتداءات على المهاجرين ومحاولات تجريم سفن الإنقاذ التي تديرها المنظمات الإنسانية الدولية مثل “أطباء بلا حدود”، والسماح لهم بالعمل بحرية، واحترام الالتزامات الدولية في هذا الصدد.

كما ندعو السلطات الليبية إلى:

• تمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة أماكن الاحتجاز بشكل دوري دون قيود.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب محاولتهم العبور إلى أوروبا كلاجئين واحترام جميع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
• تعديل الإطار القانوني لتطبيق الحق في الحماية من خلال أداة شفافة تتفق مع التزامات ليبيا الدستورية والإقليمية والدولية.
• تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج مراكز الاحتجاز.
• وضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق الأشخاص الراغبين في تسوية أوضاعهم على الأراضي الليبية لغرض العمل، بناءً على احتياجات سوق العمل.

• الوصول للعدالة وتقديم المساعدة الطبية والنفسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان:

على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية)، ووزارة الصحة تشكيل لجنة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة تضم أطباء وخبراء دوليين ومنظمات مجتمع مدني، دورها:

• تقييم الإطار القانوني والخدمات المقدمة للمساعدة الطبية، بما في ذلك إعادة تأهيل الصحة العقلية والنفسية لضحايا العنف المنزلي والعنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان.
• تقديم اقتراح لتطوير الإطار القانوني وتحسين وصول الضحايا إلى خدمات المساعدة القانونية.
• توفير المراكز الطبية -من خلال المجتمع المحلي، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني- وخدمات المساعدة النفسية وإعادة تأهيل الضحايا، خاصة لأولئك الأكثر عرضة للانتهاكات مثل: النساء والأطفال والمشردين والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وسكان المناطق النائية.

• آلية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على جميع السلطات الليبية لتمكين المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، من العمل وفقا لقانون إنشائه، وعدم المساس باستقلاله المالي عن السلطة التنفيذية، وضمان ألا يخضع للسلطة التنفيذية، وضمان توفير مساحة كافية له لأداء مهامه وفقًا للقانون الليبي ومبادئ باريس.