يرتبط مركز مدافع بعلاقات تعاون مهمة وفاعلة منها في إطار الاشتغال على عدة مشاريع في شراكات مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، منظمة فرونت لاين ديفندرز (FLD) المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية (EED)، المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان (EuroMed). مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان (DAAM)، مؤسسة فرديرش ناومان من أجل الحرية .
ضمن برنامج تعزيز قدرة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، والتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والنهوض بهم الى الطريق الامن في ما يخص ممارسة عملهم، حيث يقدم مركز مدافع لحقوق الانسان مبادرة تمت بالشراكة مع الوقف الاوروبي للديمقراطية، تهدف إلى حماية المدافعين الليبيين وتمكينهم من الامان الرقمي وطريقة التوثيق الصحيحة والوعي بأسلوب حملات المناصرة ومن ذلك وتقييم المخاطر.
وقام المركز ايضا بادارة حملة المناصرة في جنيف خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان. وبدأ مركز مدافع في تنفيذ اعماله والبحث وتحديد الشركاء الفاعلين والمدافعين الموجودين خارج وداخل ليبيا.
وعقد مركز مدافع عدد من الاجتماعات من بيتها ا ذلك الذي تم مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان سنة 2016 لمناقشة أليات التعاون والشراكة معه كونه من المنظمات الاقليمية الداعمة لنا والشريكة في تأسيس شبكة ”المنصة” الذي تضم 16 منظمة ليبية لحقوق الإنسان.
أيضا شارك مركز مدافع لحقوق الانسان في عدد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وعدد من الورشات التدريبية حول آليات حقوق الانسان والمناصرة الدولية، التي سمحت لنا في المركز باكتساب خبرات في ما يتعلق بالآليات المستحدثة سواء في مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، وفي كيفية التعامل مع الاليات الدولية لحقوق الانسان و الاتحاد الأوروبي المتمثلة في البعثة الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وبالية المناصرة في الولايات المتحدة الأمريكية والجماعات الضغط وصانعي القرار,
في ما يخص الامان الرقمي فمركز مدافع تربطه شراكة مع إحدى المنظمات الفاعلة والمهمة في هذا مجال الأمن الرقمي والتكوين في مجال تعزيز التعاون والشراكة عبر بعض المشاريع والنشاطات وألية تقديم المساعدات العاجلة والمهمة للمدافعين ، ونحن اليوم نعمل مع منظمة فرانت لاين ديفندر على متابعة وتقديم الدعم التقني واللوجستي حسب متطلبات العمل وتنظيم ورشات ومتابعة للمدافعين عن حقوق الانسان في ليبيا وخارج ليبيا.
وفي إطار تعزيز قدرة مركز مدافع لحقوق الانسان على توسيع قاعدة شركائه الفاعلين ومن أجل تطوير التعاون المشترك بين المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان وبين المدافعين وسعيا لتوسيع افاق العمل والاهداف، عقد مدافع إجتماعات للمدافعين والذي تم بحضور مجموعة من النشطاء والمدافعين الليبيين من داخل وخارج ليبيا. وتركز الاجتماعات حول بحث الية التنسيق بين المدافعين في الداخل والخارج ووضع خطة لحملة المناصرة للمركز للسنوات المقبلة. وبدا العمل منذ أكتوبر 2016، على أنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل المدافعين والمدافعات على المستوى الفردي والمؤسسي ومدى الخطورة التي يتعرضون لها وتنصيف الأخطار وتقييمها وتقديم المشورة والدعم لهم من أجل الاستمرار في الدفاع عن حقوق الانسان.
ونظم من مركز مدافع ورشات حول الحماية والسلامة الرقمية للمدافعين عن حقوق الانسان والناشطين الليبيين في مجال الاعلام، حيث قام بالتدريب السيد محمد المسقطي مستشار الحماية الرقمية لدى منظمة فرونت لاين ديفندر. واستهدف التدريب قرابة العشرين مشارك من مختلف المناطق في ليبيا وخارجها وتمكينهم من أساليب الحماية الرقيمة. إضافة إلى دروة تدريبة لـ 13 مدافعا عن حقوق الإنسان في يناير 2018 عن التوثيق الرقمي والسلامة الرقمية وكيفية تأمين الملفات والوثائق الخاصة بضحايا حقوق الإنسان في ليبيا من خلال قاعدة بيانات مشفرة وآمنة على الإنترنت وكيفية استخدامها. وكان الهدف منها تعزيز المجتمع القانوني الليبي بالمهارات العملية على توثيق وحفظ أعمالهم ووثائقهم في قاعدة بيانات آمنة ومن استخدام آليات المساءلة الدولية في مراعاة الأمن الرقمي للاتصالات الداخلية والخارجية.
ورغم أن مرحلة التأسيس اخذت وقتا طويلا من حيث الاجراءات الإدارية والقانونية، فشهادة الابراء كانت بتاريخ 20/يناير/2016 والاشهار لدى الرائد الرسمي كان بتاريخ 14/يوليو/2016، الا ان التواجد والمشاركة في عدة فاعليات ونشاطات باسم مدافع كانت حاضرة في اغلب الملتقيات تزامنا مع اجراءات التسجيل احيانا و احيانا اخرى سابقة لها.
فقد شارك المركز شارك في ندوة حول الارهاب والمناخ الانتخابي في تونس 24 – يوليو 2014 تحت شعار “معًا نتحدى الإرهاب”، برعاية مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، وبمشاركة المنظمة الليبية للقضاة، ومركز مدافع لحقوق الانسان. وركز موضوع الندوة على مناقشة ظاهرة الإرهاب في تونس وليبيا وانعكاساته على العملية الانتخابية، وتأثيره على المناخ الانتخابي العام، مع مناقشة الجانب التشريعي والأمني. وحظيت الندوة بحضور كثيف من أعضاء المجلس التأسيسي والسفارة الليبية والمحامين والقضاة ورجال السياسة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتم استعراض مشروع قانون الارهاب المعروض على البرلمان الليبي.
وعمل أيضا مركز مدافع لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على مدى يومي 6 و7 مايو 2015، على تنظيم مجموعة من الاجتماعات والحلقات النقاشية في العاصمة التونسية، جمعت بين ممثلي المجتمع المدني الليبي، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، ومجموعة من المشاركين بالحوار السياسي القائم والمدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لبحث تطور الأوضاع في ليبيا وكيفية إشراك المجتمع المدني الليبي في مسارات الحوار السياسي. وقُدمت مقترحات لبعثة الامم المتحدة ولاطراف الحوار لتضمين الاتفاق السياسي للمعاير الحقوقية اللازمة مثل المحاسبة وترسيخ مبدا عدم الافلات من العقاب وتعزيز دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.
وبمناسبة خمسينية صدور مجلة الاحوال الشخصية في تونس وفي عيد المرأة في تونس بتاريخ 03/08/2015، نظمت جمعية نساء ديمقراطيات ندوة حول قوانين الاسرة في دول المغرب العربي وشارك مركز مدافع بمداخلة حول قانون الأحوال الشخصية في ليبيا، فيما شارك مركزنا في ندوة “الهجرة في دول المغرب العربي بتاريخ 20 ديسمبر 2015 بتونس” المقامة من طرف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقام المركز في مداخلته بالتطرق إلى الوضع القانوني لليبيين في تونس، وذلك من ضمن البرنامج المتوسطي للدفاع عن حقوق المهاجرين في البحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا.
وبتنظيم من ”مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان” و”مركز مدافع لحقوق الإنسان” بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية انعقد يوم 19-ديسمبر 2015 بتونس العاصمة، مائدة مستديرة حول الحوار الوطني في ليبيا في ظل التطورات الحالية والتي شارك بها مجموعة متميزة من الخبراء الحقوقيين والسياسيين والأكاديميين والمحاميين الليبيين ومنهم من شارك في مسارات الحوار المختلفة سواء في الجزائر أو الصخيرات، وكذلك ممثلين لقسم الشئون السياسية وبرنامج سيادة القانون وحقوق الانسان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد تناولت هذه المائدة المحاور الآتية تشخيص لمشهد السياسي والحقوقي في ظل التطورات الحالية، تقييم الاتفاق السياسي (الصخيرات)،بعد تنفيذ الاتفاق السياسي: استعادة دولة القانون والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، دور المجتمع المدني والحقوقيين في الحوار والمراقبة، التحديات الامنية التي تواجه الحكومات الليبية: الحلول الممكنة.
وإطار نفس البرنامج قام مركز مدافع لحقوق الانسان ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) وبالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول المكتب الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، والوقف الأوروبي للديمقراطية بتنظيم أعمال المائدة المستديرة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2016، حول” نحو قانون لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا – تجارب وتحديات”.وقد استهدفت المائدة المستديرة ناشطين في مجال حقوق الانسان، محامين، صحفيين، وممثلين عن مفوضية المجتمع المدني (بنغازي)، للتعرف على الخبرة التونسية والمصرية، ولمناقشة مشروع قانون الجمعيات الليبي، وكذلك القرارات الصادرة من مفوضية المجتمع المدني بشأن تنظيم عمل المنظمات المحلية والدولية في ليبيا. وذلك من أجل خلق مناخ ملائم للتقدم في عملية البناء الديمقراطي يستند على مبادئ حقوق الانسان في تكاملها وشموليتها. ومن اهم مخرجات هذا النشاط تقديم مشروع لقانون جمعيات المجتمع المدني في ليبيا وقدم للبرلمان الليبي، وايضا تعديل لائحة عمل المنظمات المحلية والدولية واحالتها لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا.
وشارك المركز في عقد اجتماعات مشتركة بين بعثة الاتحاد الاوروبي (EU)، بعثة الامم المتحدة (UNSMIL)، منظمة أوكسفام لمحاربة الفقر (OXFAM)، منظمة أكتيــد (ACTED)، المنظمة الدولية مناهضة التعذيب (OMCT)، اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، مركز دعم للتحول الديمقراطي(DAAM)، السفارة الألمانية (German Embassy)، السفارة البولندية (Polish Embassy)، المؤسسة الامورومتوسطية (EMHRF)، صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA). وهدف هذا النشاط إلى التعريف باعضاء المنصة المحلية و المجموعة الليبية، ثم تركز حول موضوع اتفاق السلام ولمحة عامة حول الوضع الحقوقي و الانساني على الارض، وحول الانقسامات السياسية وجهود البعثة الاوروبية لتسهيل عملية السلام ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك احتياجات المنظمات المحلية من خبرات و عمل المنظمات الدولية وفتح جسور تواصل وتعاون.
وعقد المركز عدة اجتماعات للمناصرة في تونس وباريس وجنيف ونظم بالبشراكة مع اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) مؤتمر حول الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في ليبيا، حيث حضر المؤتمر نخبة من خبراء ورجال القانون وقضاة وأكاديميين ليبين في مجال القانون الجنائي، بالإضافة الى عدد من المدافعين والنشطاء والعاملين في مجال حقوق الانسان، والذي اتي بتوصيات لتعديل بعض التشريعات الجنائية وتفعيل اليات الوقاية من التعذيب في ليبيا.
وخلال عام 2016 شارك مركز مدافع لحقوق الانسان في العديد من الانشطة وتنظيم عدة ندوات وورش عمل من شانها تعزيز قدرة المجتمع المدني في ليبيا – ومنها ضعف اداء مفوضية المجتمع المدني في ليبيا التي تحتاج لتطوير وبناء قدرات كوادرها ونظرا لأهميتها كونها الجهة المشرفة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مدافع والمفوضية ومركز دعم ومؤسسة فرديرش ناومان لتقديم المساعدة التقنية للمفوضية عام 2017.
وعقدت أيضا ورشات من تنظيم المركز حول وضع استراتيجية للتنمية والتواصل لموظفي مفوضية المجتمع المدني بليبيا، بالشراكة مع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان “دعم” بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وورشة التخطيط الاستراتيجي لموظفي مفوضية المجتمع المدني بليبيا. وفي اطار الشراكة بين مركز مدافع لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، تم اعداد دورة تدريبية حول آليات المساءلة الدولية ، لمدة 8 أيام لـ 21 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان عن مهارات الممارسات لاستخدام آليات المساءلة الدولية لليبيين ضحايا حقوق الإنسان من خلال قاعدة بيانات مشفرة وآمنة على الإنترنت. وقام بالتدريب فريق من الـUNSMIL ومبعوث ممثل من مكتب المدعي العام بالمحمكة الجنائية الدولية و ومدربين من منظمة هيرودوكس وايضا فريق عمل مكتب محاماة فرنسي وافتتحت الدورة التدريبية سفيرة الاتحاد الاوروبي لليبيا.