مطالب للسلطات الليبية لوضع تشريعات تحمي الحقوق

في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأربعاء 20 مارس 2013، مداخلة شفهية بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك على هامش الجلسة 22 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في جنيف، والتي تختتم أعمالها في 22 مارس الجاري.

أشاد مركز القاهرة بمبادرة الحكومة الليبية بتقديمها مشروع قرار إلى المجلس، بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان، كما قام المركز أيضًا بلفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال تُرتكب باسم الثورة في البلاد، بما فيها انتهاكات من قبل المليشيات المسلحة، مؤكدًا على ضرورة معالجة هذه الانتهاكات ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب كخطوة ضرورية لكي تمضي البلاد نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كذا دعا مركز القاهرة السلطات الليبية لوضع تشريعات تحمي حقوق الإنسان، وجعل هذه الخطوة على رأس أولوياتها خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد، وحث المركز السلطات الليبية لتوخي مطابقة تلك التشريعات للمعايير الدولية، مؤكدًا: “يجب أن تكون عملية الإصلاح التشريعي في ليبيا قائمة على أساس منهج يضمن حقوق الإنسان. ويجب أن تتم مطابقة القوانين المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

في الختام، شجع مركز القاهرة الحكومة الليبية على مواصلة التعاون مع مكتب المفاوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق برفع تقارير عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان.
تص المداخلة انقر/ي هنا